«المواصلات» تفاوض شركات الاتصالات لشراء «مزودي الإنترنت»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن اجتماعات تنسيقية تجري على قدم وساق بين الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت وشركات الاتصالات المحلية الثلاث (فيفا، زين، الوطنية)، لبحث إمكان قيام شركات الموبايل بشراء شركات الإنترنت، لاسيما أن شركات الإنترنت عرضت نفسها للاندماج مع شركات الاتصالات، موضحة أن هذه الخطوة تأتي بعد خفض أسعار الإنترنت في البلاد لأكثر من 80% على مرتين خلال أقل من عام.

رخصة مزود

وأكدت المصادر أن من أسباب طرح هذا الموضوع هو أن شركات الإنترنت تمتلك رخصة كمزود للخدمة، في حين لا تمتلك شركات الاتصالات هذه الرخصة، ما يؤكد حاجة الطرفين للاندماج وإيجاد حلول جذرية للمشكلات الفنية والإدارية التي ستواجههما مستقبلا، مشيرة إلى أن الأسعار التي تم طرحها لشراء شركات الإنترنت تراوح بين 15 و80 مليون دينار كويتي، وذلك حسب العقود التي تمتلكها هذه الشركة أو تلك والأجهزة المتوفرة لديها والعقود التي تمتلكها للمشاريع والمهندسين أصحاب الخبرة والكفاءة، لافتة إلى أن الفكرة تتمحور في عدة جوانب، منها إما تندمج شركة مع شركة أخرى أو أن تقوم إحدى شركات الاتصالات بشراء شركتين، وإذا لم يتم شراء شركة من الأربع الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت فإنها ستكون معرضة للإفلاس وسيتم إغلاقها خلال وقت قصير.

تقييمات عالمية

وأشارت إلى أن شركات الإنترنت وشركات الاتصالات تفكر جديا في هذه القضية خصوصا بعد القرار الذي أصدره وزير المواصلات قبل أيام والخاص بتدشين خدمات تكنولوجيا التطور طويل الأمد، إذ تم الترخيص لتلك الشركات بتشغيل خدمات 4G، مبينة أن قرار الوزير يعتبر علامة فارقة للاقتصاد الكويتي، لاسيما أن من بين التقييمات العالمية لتكون أي دولة مركزا ماليا واقتصاديا وتجاريا مهما، يتم السؤال عن أسعار الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية وأسعار الإنترنت والموبايل، وغيرها من الخدمات التي ستساهم في تغيير المعادلة في سوق التكنولوجيا والمعلومات في الكويت من حيث الأسعار والخدمات، والتي قد تتسبب في اختفاء بعض الشركات.

خسارة حتمية

ولفتت المصادر إلى أن شركات الإنترنت واجهت مشكلات إدارية ومالية كبيرة بعد صدور هذا القرار، خصوصا أنها خفضت أسعارها بنسبة تصل إلى 80%، ما تسبب في خفض إيراداتها بنسبة تصل إلى 80%خلال أشهر قليلة رغم أن الوزارة خفضت في المقابل أسعار الدوائر الدولية المؤجرة على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، موضحة أن حسبة بسيطة تبين مدى تأثر تلك الشركات بخفض الأسعار، ومثال على ذلك سرعة 1 ميغا تبيعها الشركات بـ48 دينارا، رغم أن تكلفتها على الشركات المعنية من 50 إلى 60 دينارا حسب العقود مع المزود العالمي، علما بأن مبلغ الخمسين دينارا يشمل الوزارة والمزود الدولي، بالإضافة إلى أن الشركات لديها أجهزة ومهندسون وعقود صيانة، ولكي تبقى شركات الإنترنت في السوق يجب بيع الـ 1 ميغا بسعر لا يقل عن 70 دينارا وإلا فإن الخسارة حتمية، مبينة أنه كي تبقى تلك الشركات في السوق المحلي يجب أن تقوم الوزارة بتخفيض أسعار الدوائر الدولية لأكثر من 90% لأنها شركات وطنية ومن المؤسف خسارة إحدى الشركات ذات الخبرة في هذا المجال.

تأجير الدوائر

وتابعت، يجب أن تقوم الوزارة بتأجير الدوائر الدولية بنظام (IRU) وهو نظام تأجير لمدة 15 عاما بحيث تدفع الشركات للوزارة مقدما قيمة إيجار الدوائر لمدة عامين، ما يعني بقاء الشركات المزودة لخدمة الإنترنت تعمل بكامل طاقاتها، موضحة أن تنافس الأربع شركات جعل فائدة الشركات من المشاريع قليلة جدا إن لم تكن معدومة، لاسيما أن المشاريع الموجودة حاليا لدى الشركات والمشاريع القادمة، تدخلها الشركات بأقل الأسعار ودون فائدة مرجوة، إذ تبحث الشركات عن سداد تكلفة الأجهزة والصيانة والمهندسين فقط من أجل الفوز بمشروع ولو بجزء بسيط، لأن هناك حالة من التنافس الشديد بين الشركات على تلك المشاريع.

نقلة نوعية

وزادت، ان صناعة التكنولوجيا تتجه لأن تكون الهواتف النقالة ذكية جدا وتطبيقاتها متطورة جدا، ما يجعل المستخدم يعزف عن استخدام خدمة (DSL) المنزلية رغم أن أسعار الإنترنت في الوقت الحالي هي الأرخص بين دول الخليج العربي وفي الشرق الأوسط، كما أنها عند مقارنتها بالأسعار في أميركا ستكون أرخص أيضا في حال عدم تطبيق سياسة الاستخدام العادل في أميركا، مؤكدة أن قرار الوزير سالم الأذينة بالسماح لشركات الهاتف النقال بتطبيق خدمة (4G) يعتبر نقلة نوعية للمستخدم تشكر عليها الوزارة، لكنها على خط مواز تعد قاتلة للشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، خصوصا أن مستقبل هذه الشركات بات مجهولا.

عروض مذهلة

وتوقعت المصادر أنه في حال شراء شركات الإنترنت من قبل شركات الاتصالات الثلاث، ستكون هناك عروض مذهلة وقوية تصب في صالح وسوق التكنولوجيا والمعلومات والإنترنت بشكل عام، من ضمنها عند طلب اشتراك في الـ 4G ستحصل على اشتراك منزلي مجاني، لاسيما أن رخصة خدمة الـ (LTE) التي قدمتها وزارة المواصلات تعتبر بسعر رمزي جدا (250 ألف دينار) لتشغيلها، خصوصا أن هذه الخدمة ستدخل على شركات الاتصالات إيرادات تقدر بملايين الدنانير في المستقبل القريب.