في وقت استمر تصعيد بعض النواب تجاه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، معلنين أن مساءلتها قادمة وأن صحيفة استجوابها أُعِدت، توالت الدعوات النيابية إلى إجراء تعديل وزاري موسع قبل بداية دور الانعقاد المقبل، والتحذيرات من موجة استجوابات غير مسبوقة إذا استمرت الحكومة بتشكيلتها الحالية. 

Ad

وأكد النائب د. يوسف الزلزلة أن الفرصة متاحة لتعديل وزاري موسع قبل الانعقاد المقبل في 29 الجاري، لافتاً إلى أنه "إذا استمرت هذه الحكومة بنفس تشكيلتها فستواجه موجة غير مسبوقة من الاستجوابات".

وقال الزلزلة، في ندوة نسائية أقامها بديوانه في الدسمة مساء أمس الأول، إنه اجتمع مع عدد كبير من النواب الذين عقدوا العزم على تقديم استجوابات للوزراء الذين أصبحوا عناصر تأزيم، بسبب فشلهم الذريع في إدارة وزاراتهم، مطالباً سمو رئيس الوزراء بتغيير العدد الأكبر من الوزراء، مشيراً إلى أن "الحكومة تحتاج إلى 6 وزراء من رحم مجلس الأمة".

وأضاف أنه "في ظل هذا التردي الذي تسببت فيه الحكومة يطلبون منا كنواب عدم توتير الأجواء بين السلطتين، وأن نسكت وألا نستخدم أدواتنا الدستورية في الاستجواب، لكن نقول لهم: لن نسكت وسنحاسب الحكومة على أخطائها، وموعدنا 29 أكتوبر إذا استمرت هذه الحكومة".

وتابع: "قلت لسمو رئيس الوزراء أكثر من 50 مرة، يجب تغيير هذه الحكومة، بسبب الكثير من الوزراء غير القادرين على تحقيق طموحات المواطنين"، لافتاً إلى أن "وزيرة الشؤون غير قادرة على أداء مهامها، وإمكاناتها محدودة ما أدى إلى انتشار الفساد في هذه الوزارة المهمة"، مؤكداً أنه أعد استجواباً لها لأنها غير متعاونة ولا تريد أن تستمع لنصائح النواب وملاحظاتهم على أدائها، موضحاً أن "دور الرعاية الاجتماعية مليئة بالمشاكل وتكاد تطفح بالفساد، فكل يوم هناك فتاة متغيبة أو هاربة فضلاً عمن يموتون".

ومن جهته، أكد النائب حمدان العازمي أن "مساءلة الوزيرة ذكرى الرشيدي قادمة لا محالة، لاسيما أن وزارتها مليئة بالعديد من المخالفات، وهذا ما اتضح جلياً في قرارها بحل مجلس جمعية الصباحية التنفيعي".

 وقال العازمي إن "مسلسل هروب الفتيات من دور الرعاية أصبح أمراً لا يمكن السكوت عنه، لاسيما أن الأسبوع الماضي فقط شهد سفر فتاتين إلى خارج البلاد مع أصدقائهما، والمسؤولون في الدار (عمك أصمخ)". 

ووجه سؤالاً إلى الوزيرة حول حالات الهروب وملابساتها، وهل تم تشكيل لجنة تحقيق فيها؟ وما نتائج التحقيق إن كان قد تم؟

في المقابل، ثمن النائب خليل الصالح جهود الوزيرة ذكرى الرشيدي في ما يخص قانون التعاونيات الجديد، مشيراً إلى أنها أكدت له خلال اتصال هاتفي أن اللائحة التنفيذية لقانون انتخابات الجمعيات التعاونية دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وأن أول جمعية تعاونية تشهد انتخابات سيطبق عليها هذا النظام الجديد.

إلى ذلك، فتح النائب راكان النصف ملف موظفي "الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما" عبر توجيه سؤال برلماني إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي، طلب فيه إفادته عن سبب سحب الوزارة لقرارات تعيين جميع الموظفين الكويتيين الإشرافيين الذين تم تعيينهم بتاريخ 1-8-2012 استناداً إلى صدور هذه القرارات من مختص وهو مجلس الإدارة، حيث تم عرضها على المجلس ووافق عليها خلال فترة وزير "الأوقاف" بالوكالة السابق هاني حسين وتم تحصين هذه القرارات.