«الخدمة المدنية»: 55 ألف مواطن مدينون لعدم التزامهم بالبعثات ودعم العمالة

أسد لـ الجريدة•: نجحنا في زيادة تحصيل الديون المستحقة للدولة بنسبة 350%

أكد مدير مكتب التدقيق الداخلي في ديوان الخدمة المدنية علي أسد نجاح المكتب في تحقيق أهدافه، المتمثلة في تحصيل الديون المستحقة للدولة خلال العام الأول من عمله، بنسبة 350 في المئة، لافتا إلى أن هذه الديون نشأت لعدم التزام بعض الموظفين بالإجازات والبعثات الدراسية التي يحصلون عليها أو الدورات التدريبية، وصرف علاوات اجتماعية غير مستحقة للعاملين في القطاع الخاص.

ودعا أسد، في حوار مع «الجريدة»، المدينين، البالغ عددهم أكثر من 55 ألف مواطن، إلى ضرورة تسوية مديونياتهم مع جهات عملهم قبل صدور حكم قضائي عليهم، مشيرا إلى أن التسوية لن تتجاوز 25 في المئة من الراتب، بينما يمكن صدور حكم على المدين، حسب قانون الجزاء، برفع قيمة السداد إلى 40 في المئة، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية، ما مهام مكتب التدقيق الداخلي في ديوان الخدمة المدنية؟

- مكتب التدقيق أنشئ في عام 2009 بتوصية من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة، ويتبع رئيس ديوان الخدمة المدنية مباشرة لمنحه استقلالية تامة، ومن مهامه معالجة المشاكل والسلبيات التي تواجه الأداء المالي والإداري والقانوني، ودراسة أسباب تضخم الديون المستحقة للديوان لدى الغير، والعمل على إيجاد آلية لتحصيلها وتفادي نشأتها.

ويدرس المكتب أيضا تقارير ديوان المحاسبة، ومكتب الرقابة المالية ومراقبي شؤون التوظيف، والتنسيق بينهم وبين الإدارات المختلفة في الديوان، للعمل على تجنب ملاحظات تلك الجهات الرقابية، وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأن خطط عمل المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى إدارات الديوان، ويتابع الدورة المستندية للعقود المبرمة بين الديوان والغير، والتأكد بصفة دورية من أنها تتم وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.

تجربة ناجحة

• بعد نحو أربع سنوات، كيف تقيم تجربة المكتب؟ وهل استطاع تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها؟

- نجح المكتب خلال السنوات الماضية في تحقيق أهدافه، لذلك كان هناك تعميم من ديوان الخدمة المدنية ومنذ بداية القرار بإنشاء مثل هذا المكتب في جميع المؤسسات الحكومية، وان يتبع المكتب أعلى سلطة في المؤسسة حتى يستطيع القيام بواجباته على النحو المطلوب.

ولعل ما يؤكد نجاح المكتب تحصيله الديون المستحقة للدولة بنسبة 350 في المئة، وهو مؤشر على نجاح عمله، ولولا الدعم الكبير من رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن للمكتب، وتعاون القياديين في الديوان مع العاملين في المكتب لما حققنا هذه النتائج الإيجابية.

• أعلنتم قبل أيام أنكم حصلتم 74.5 مليون دينار من 55 ألف مدين، منذ عام 2010 حتى الآن، فما أسباب نشأة المديونيات؟

- هذه المديونيات جاءت نتيجة عدم استكمال بعض الموظفين الإجازات والبعثات الدراسية او الدورات التدريبية، التي حصلوا عليها، أو عدم استكمال الموظف الخدمة الفعلية بعد انتهاء البعثة الدراسية في جهة عمله.

وبالتالي، وحسب شروط هذه البعثات والدورات، يتحمل الموظف تكاليف هذه البعثة أو الإجازة الدراسية، إضافة إلى ان بعض العاملين في القطاع الخاص، ممن يصرف لهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة علاوات اجتماعية، يتضح بعد أشهر أنهم غير مستحقين لهذه العلاوات، لعدة أسباب منها ما يعرف بالعمالة الوهمية.

كيفية التسديد

• ما قيمة الديون الفعلية المحصلة من قبل الديوان قبل وبعد إنشاء المكتب؟

- بلغت الديون قبل إنشاء المكتب 1.973 مليون دينار، أما بعد إنشائه، وتحديدا من 1 أبريل 2010 حتى 1 ابريل 2011، فبلغت نحو 6.66 ملايين دينار، بنسبة تغيير قدرها 350 في المئة، كما بلغت الديون المنشأة في عام 2011، وبعد عمل المكتب 10.708 ملايين دينار، في حين كانت في السابق 4.257 ملايين، بنسبة تغيير 252 في المئة.

• كيف يمكن للموظف تسديد الديون المستحقة عليه دون أن يؤثر ذلك على راتبه؟

- المشرع وضع ضوابط خاصة لاستقطاع مستحقات الدولة من الموظف الذي لا يلتزم في البعثات والإجازات الدراسية، ويمكن للموظف الذي تكون عليه مديونية مراجعة جهة عمله لعمل تسوية مالية معها، واستقطاع جزء يسير من راتبه لتسديد المبلغ المستحق، والذي لا يتجاوز بأي حال 25 في المئة من الراتب، قبل أن تتم إحالته للقضاء الذي قد يحكم بالحد الأعلى للاستقطاع، حسب قانون الجزاء، الذي يبلغ 40 في المئة من الراتب.

• برأيك، ما أسباب تضخم هذه الديون؟

- حقيقة إن المكتب لم يهتم بتحصيل الديون فقط، بل قام بإعداد دراسة شاملة حول أسباب نشأة وتضخم الديون والحلول المقترحة لتحصيلها، وتم عرضها على مجلس الوزراء، الذي وافق بدوره على كل المقترحات والحلول التي جاءت بها، خصوصا طرق حل المشكلات المالية واستصدار واستحداث القوانين والتشريعات اللازمة لذلك.

حلول مقترحة

• ما أبرز الحلول المقترحة التي تضمنتها هذه الدراسة؟

- من الحلول المقترحة تفعيل الربط الآلي بين خدمات وزارات الدولة والإدارات الحكومية، لضمان عدم تقديم أي خدمة من وزارة أو جهة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة على المدين، وتنظيم العلاقات القانونية بين الجهات الحكومية وطالبي الخدمة، بما يضمن تحصيل حقوق الدولة، تفعيل الدور الرقابي للجهات الحكومية ووضع المعايير المناسبة لتحصيل الديون لدى المنتفعين من خدماتها.

وتفعيل الإجراءات القانونية والإدارية بحق الموظفين الذين يتسببون في نشأة الدين، كالضغط على المدين غير الراغب في تسوية مديونيته بعدة طرق لدفعه على تسوية دينه الحكومي، منها منع السفر وقطع الخدمة الهاتفية وخدمة الكهرباء والماء عن المنزل والشركات الخاصة به، ونشر أسماء المدينين في وسائل الإعلام المختلفة كنوع من الضغط الاجتماعي، والعمل على استصدار تشريع يتم بموجبه منح مندوبي تنفيذ الأحكام مكافأة على المبالغ المحصلة.

• أين دور الجهات الحكومية التي يعمل فيها هذا الموظف؟

- في الحقيقة، ان من ضمن الحلول التي تضمنتها الدراسة مقترحا بإنشاء وحدة في كل جهة حكومية تكون مهمتها متابعة ورصد الديون الحكومية المستحقة لمصلحة تلك الجهة، والعمل على سرعة تحصيلها مع تقديم تقارير دورية، بما تم فيها من إجراءات للجهات الرقابية.

• ماذا عن المدينين الذين كانوا يعملون في القطاع الحكومي ثم توجهوا إلى "الخاص"؟

- بالنسبة للمدينين المرفوع بشأنهم قضايا لعدم سداد ما عليهم من مديونيات، ويعملون حاليا في القطاع الخاص، ويتقاضون "دعم العمالة"، يتم رفع أسمائهم لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، بحيث يتم تقسيط مبالغ المديونية عليهم، بما يتناسب مع رواتبهم الحالية، ويتم خصم تلك الأقساط شهريا، وهؤلاء يتم وقف إجراءات التقاضي عليهم، تسهيلا عليهم وتوفيرا لنفقات التقاضي.