فتاوى سلفية تواجه غضب الإخوان بتأييد قرارات الجيش

نشر في 16-07-2013 | 00:01
آخر تحديث 16-07-2013 | 00:01
أكدت أن القوات المسلحة صاحبة القوة وطاعتها واجبة
في الوقت الذي يستمر أنصار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي في الحشد بميادين مصر، للمطالبة بعودته مجدداً إلى الحكم، أصدر عدد من قيادات التيار السلفي فتاوى شرعية، تواجه الغضب الإخواني، وتؤيد قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بعزل مرسي، وإسناد مهامه مؤقتاً إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحجة أن الجيش صاحب الشوكة والقوة وطاعته واجبة، خاصة أن الشرع يقر بالحاكم الذي غلب بسيفه.

 وفي محاضرة ألقاها الداعية السلفي، محمد سعيد رسلان، بأحد مساجد محافظة المنوفية شمال القاهرة، الجمعة الماضية، قال «إن مصر مرت بأسوأ فتراتها خلال حكم الإخوان، وأن ما قام به الجيش في 3 يوليو له وجهة في الشرع، الذي أباح للمحكومين الدخول تحت إمارة الحاكم، الذي غلب بسيفه، وطالما أن الجيش هو صاحب الشوكة والقوة، فله أن يفعل ما يريد»، بينما رفض عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية محمد الكردي فتوى رسلان، موضحاً لـ«الجريدة» أن الحاكم الذي غلب بسيفه له وجهة في الشريعة لكن لا ينطبق ذلك على حالة الجيش الذي أطاح بمرسي الذي وصل للسلطة بالإرادة الشعبية، ما يشبه مبايعته من عموم الناس.

في حين أيد القياديان في الدعوة السلفية محمد الزغبي ومحمد عبدالرؤوف قرار الجيش بعزل مرسي، معتبرين عبر فتاوى لهما أن التحريض على الجيش ومقاتلته بلطجة، ويخرج من إطار التظاهر السلمي ولا يمكن اعتبار من يسقط من قتلى في هذه المواجهات شهداء.

في المقابل شهدت العاصمة التركية أنقرة اجتماعاً (الأربعاء) الماضي، شاركت فيه قيادات إسلامية لبحث الوضع الراهن في مصر بعد عزل مرسي، وقال النائب الثاني لرئيس الدعوة السلفية في مصر سعيد عبدالعظيم، على هامش الاجتماع إن ما حدث في مصر انقلاب عسكري، مؤكداً أنهم سيستمرون في مقاومة ذلك الانقلاب بكل الوسائل المشروعة والسلمية، واصفاً ما حدث بالفتنة بسبب تبديل كبار علماء المسلمين الحق بالباطل، مطالباً قيادات التيار الإسلامي الذين يؤيدون الانقلاب بمراجعة أنفسهم حتى لا يندموا في النهاية.

من جهتها رفضت الدعوة السلفية ما صرح به عبدالعظيم، معتبرة حضوره شخصياً ولا يمثلها، وأن الدعوة بينت وجهة نظرها في بيان رسمي لها، قالت فيه «إنها قبلت ما جرى حقناً للدماء والحفاظ على هوية الأمة وعدم ترك القوى الأخرى تعمل على تغريب الهوية الإسلامية في الدستور».

back to top