اتحاد مصارف الكويت يثمن توجيهات الأمير ودعمه

قال رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد عبدالمحسن المرزوق "تشرفنا اليوم بمقابلة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه".

وذكر المرزوق في تصريح صحافي عقب مقابلة سمو أمير البلاد اننا تقدمنا كاتحاد مصارف واتحاد شركات استثمار واتحاد الصناعيين والعقاريين بدراسة تفصيلية تتضمن مقترحات هذه الاتحادات بتنشيط وتفعيل دورها في الفتره المقبلة معربا عن أمله في ان تكون فترة انجاز.

وثمن توجيهات سمو الأمير حول سبل تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات مقدرا ماتحمله من تشجيع يتعلق بالفترة المقبلة وتفعيل دور الاتحادات في تنشيط الاقتصاد.

وفي بيان منفصل اصدره الاتحاد عقب اللقاء أوضح الاتحاد ان المرزوق قدم الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دراسة بشأن الاجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في دولة الكويت وذلك تلبية لمبادرة سموه وتوجيهاته السامية بضرورة وضع حلول عاجلة لتنشيط الاقتصاد الكويتي ما يعكس مدى اهتمام وحرص سموه الدائم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وذكر البيان ان الدراسة تتضمن مقترحات مكثفة اعدت بالتعاون مع كل من اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد العقاريين واتحاد الصناعيين بشأن الاجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت.

واضاف ان الدراسة تضمنت مجموعة من المعالجات العملية والمهنية للتعامل مع الاشكاليات الاساسية التي تواجه القطاع المالي في الكويت والتي يأتي في مقدمتها معالجة الاوضاع المضطربة لبعض شركات الاستثمار بصورة جذرية لفك التشابكات المالية بين هذه الشركات والاطراف الاخرى.

وقال البيان ان المعالجات الخاصة بالقطاع المالي تتضمن ايضا اعادة تنظيم الاطر الرقابية على وحدات القطاع المالي غير المصرفي بما يحجم من مخاطر وتداعيات الازمات المالية المستقبيلة.

وذكر ان الدراسة قدمت كذلك مجموعة من التوصيات الخاصة بضرورة توافر المحفزات الكافية لتنشيط السوق الائتماني المصرفي وكذلك الاجراءات المطلوبة لدعم استقرار اسعار الاصول المالية والعقارية.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري بين حمد المرزوق في البيان ان الدراسة تضمنت معالجات لاهم الاشكاليات التي تواجه قطاع العقار والتي تتمثل في معوقات تطوير السكن الخاص وتذبذب اوضاع قطاع القطاع التجاري.

واشار المرزوق في البيان الى اجراءات من شأنها تنشيط سوق العقار بشكل عام وخفض تكلفة تقديم الخدمة الاسكانية للمواطنين وتطويرها من خلال تخصيص المزيد من الاراضي سنويا وانشاء قطاع متكامل للرهن العقاري بما في ذلك الغاء القانونين 8 و9 بشأن السكن الخاص وتطوير القوانين الخاصة بالعقار.

وقال ان المقترحات الواردة في الدراسة اكدت بعض المعالجات المهمة للقطاع الصناعي والتي تبرز ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة والاهتمام بالقطاع الصناعي في خطة التنمية كقطاع مهم في استراتيجية تنويع الدخل القومي وتحجيم الاعتماد على النفط كمورد احادي ناضب.

واوضح البيان ان الجزء الاخير من الدراسة تضمن مجموعة من الاجراءات التي تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي في الدولة بشكل عام وعلى المدى الطويل والتي تشمل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وتنشيط دوره ومحاربة الفساد وتسريع اجراءات التخصيص وتعديل القوانين المعطلة لنشاط القطاع الخاص.

كما تسهم في تذليل المعوقات الادارية وتحفيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاهتمام بالتعليم ودعم اقتصاديات المعرفة وتعزيز محفزات الابتكار وتطوير البنى التحتية والبدء فورا في خطوات انشاء المركز المالي والتجاري والعمل على ايجاد آلية فعالة لوقف التمييز ضد الاستثمارات الخليجية فيما بين دول مجلس التعاون.

وذكر البيان ان الاتحادات المذكورة قامت بتقديم ذات الدارسة الى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مبدية استعدادها للمشاركة في اعداد أية خطط أو برامج تراها الحكومة مناسبة لكي تكون هذه المقترحات موضع التنفيذ.