تحليل سياسي : جلسة «الانفلات الأمني»... مواجهة مبكرة بين المجلس والحكومة

حملت جلسات الأسبوع الماضي عدة رسائل نيابية إلى الحكومة، بعضها كان إيجابيا للسلطة التنفيذية، وبعضها الآخر كان سلبيا وينذر بأزمة قادمة بين السلطتين تعود بأجواء التوتر وعدم الاستقرار بينهما إلى واجهة المشهد السياسي.

ففي جلسة النظر في مراسيم الضرورة التي صدرت خلال فترة حل المجلس، لم تحتجْ الحكومة الى حشد النواب لتمرير تلك المراسيم، فـ»الصوت الواحد» كان متوقعا له الإقرار، كون الأعضاء خاضوا الانتخابات وفق نظامه، كما أن مرسوم «الرياضة» رغم الملاحظات التي سجلت عليه نيابيا لم يجد معوقات في طريق اقراره.

أما مرسوما «الوحدة الوطنية» و»هيئة مكافحة الفساد» فعبرا دون ملاحظات عليهما، رغم وجود ملاحظات من السياسيين عليهما، وخاصة مرسوم الوحدة الوطنية الذي تضمَّن الكثير من العبارات والمصطلحات التي يمكن أن تحمل أكثر من تفسير.

إزاحة الحمود

غير أن الجلسة الخاصة بمناقشة ملف «الانفلات الأمني» كشفت وجها آخر للنواب عاكس رغبات السلطة في مجلس يجنح نحو الهدوء والابتعاد عن التصعيد، ولغة الاستجوابات، فالجلسة التي كان يفترض فيها استعراض القضايا الأمنية، تحولت الى استعراض قوى لإزاحة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من الحكومة.

ويرى المراقبون أن تصريحات غالبية النواب، وما تسرب من الجلسة السرية ضد الوزير الحمود، يؤكدان أن «شهر العسل» بين المجلس والنواب لن يستمر طويلا، فالخلاف ليس فنياً بل شخصاني، وهو ما عبر عنه النائب د. مشاري الحسيني بشكل واضح في تصريحه عقب الجلسة بقوله إن «الشخصانية كانت واضحة في الجلسة السرية، وشعرت من بداية الجلسة بأن هناك أمراً دبّر بليل ضد وزير الداخلية».

ويضيف المراقبون أن الخلافات الشخصانية لطالما كانت علامة بارزة في تحوُّل التعاون بين السلطتين إلى أزمة وتصعيد، مشيرين الى أن الوزير الحمود اليوم بين سندان الرغبات الشخصية لبعض النواب، ومطرقة إدارته للوزارة كما تتطلب مقتضيات العمل، لافتين إلى أن تراجع الحمود في أي مرحلة واستسلامه للنواب سينعكس على سائر الوزراء تباعاً والحكومة بشكل عام.

لائحة الوزراء

ورغم تطمينات كثير من النواب بأن المجلس الحالي مختلف تماماً عن مجلس 2012 المبطل، فإن الحكومة تدرك أن لائحة الوزراء غير المرغوب فيهم نيابياً يندرج تحتها أكثر من وزير، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، وزير النفط هاني حسين، وليس بعيداً عن تلك اللائحة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، وكذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله.

لم يمضِ على عمر المجلس الحالي أكثر من شهر تقريباً، ومؤشراته لا تعطي أريحية للحكومة في العمل، فهي كما يبدو أمام مشهد متكرر لمجلس 2012 المبطل، وهو ما سيتضح أكثر خلال القادم من الأيام.