الحجرف: تفعيل «الأعلى للتعليم» لاستقرار المنظومة التربوية وثبات قراراتها

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف سعيه إلى تفعيل دور المجلس الاعلى حتى يمكنه العمل على إعطاء المنظومة التعليمية والتربوية الاستقرار والثبات في القرارات التي تخص الميدان التربوي وتحصينها من جميع الجوانب، مشيرا الى "أهمية الاستقرار لمنظومتنا التعليمية التي تكتسب اهمية في الارتقاء بمخرجاتها، وتكون قادرة على تزويد سوق العمل بكفاءات عالية ذات مهارات تخدم البلد، وتحقيق كافة الاهداف التي من شأنها ان ترتقي بكل مناحي الدولة".

وقال الحجرف خلال ترؤسه الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتعليم في دورته الثامن، إن المجلس الاعلى للتعليم سوف يتولى مهمة رسم السياسات والاستراتيجيات التعليمية العامة في الدولة، موضحا أنهم يعملون من خلال فريق تفعيل دور المجلس الاعلى للتعليم في إطار جهد كبير لتطوير المنظومة التعليمية.

وأعلن وزير التربية تشكيل المكتب الفني التابع للمجلس الاعلى للتعليم برئاسته وعضوية كل من وكيلة التربية مريم الوتيد، ومدير الجامعة عبداللطيف البدر، ود. حنان المطوع.

وأضاف ان من اهم المواضيع المطروحة على بند الاعمال في الجلسة الاولى مناقشة تقرير فريق تطوير المجلس الاعلى في العام الثاني من الخطة الانمائية لوزارة التربية، مبينا ان المجلس الاعلى هو ايضا مجلس امناء المركز الوطني لتطوير التعليم، الذي يمثل الدور الرقابي على مشاريع وقرارات وزارة التربية الى جانب القرارات التي تصدر عن المجلس، وتتولى وزارة التربية تنفيذها.

وعبر الحجرف عن تهنئته لجميع أعضاء المجلس بصدور مرسوم عضويتهم وقبولهم تحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة من أجل تطوير المنظومة التعليمية.

بدورها، أكدت د. فايزة الخرافي اهمية استقلالية المجلس الاعلى للتعليم  باعتباره مجلسا اشرافيا رقابيا استشاريا عن وزارة التربية، ووجوب تنفيذ كل قرار يخرج من هذا المجلس، وخاصة انه مجلس له الادوات الخاصة به لمتابعة تنفيذ القرار الذي يصدر عنه، معربة عن تفاؤلها بوجود د. نايف الحجرف "لما يتمتع به من حماس، ووجود عدد من الكفاءات التي نأمل منها صدور قرارات تربوية سليمة".

وأشارت الخرافي الى وجود الكثير من القضايا التربوية التي يطمح المجلس إليها، ومنها ترخيص المعلم وتمهينه، ووجود امتحانات موحدة للطلبة قبل دخولهم الجامعة، وتقييم المدارس وتنوعها بحيث يختار الطالب المجال الذي يميل إليه مع الاهتمام بتنويع مسارات التعليم، وخاصة ان المجلس الاعلى للتعليم قادر على تنفيذ الكثير مما يطمح إليه الميدان التعليمي والتربوي.

وتمنت الخرافي الاهتمام بالمخرجات على المستوى الجامعي، ودراسة سوق العمل، والاهتمام بالتخصصات التي يحتاج إليها السوق، وطلب وجود جامعات حكومية غير جامعة الكويت التي باتت لا تتحمل ولا تستوعب الاعداد الطلابية.