مجلس النواب الأميركي يستبق تنصيب روحاني بتشديد العقوبات

شدّد مجلس النواب الأميركي أمس الأول، العقوبات المفروضة على إيران، حيث أقرّ مشروع قانون يخفض صادراتها النفطية إلى الصفر تقريباً، في محاولة لتقليل تدفق الأموال على برنامجها النووي وإيصال رسالة قوية إلى طهران قبل أداء الرئيس المنتخب حسن روحاني اليمين الدستورية غداً.

ومشروع القانون الذي أقره المجلس بغالبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا، يقر قيودا صارمة إضافية على قطاع النفط الإيراني، وعلى قطاعات اقتصادية أخرى بينها المناجم والسيارات.

وبعد إقراره في مجلس النواب، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإذا تم ذلك يبقى أن يصادق عليه الرئيس باراك أوباما كي يصبح نافذا.

ورأى بعض منتقدي مشروع القانون أن توقيته سيئ كونه يأتي قبل ثلاثة أيام فقط من أداء روحاني اليمين رئيسا للبلاد.

وردت موسكو على خطوة مجلس النواب الأميركي بالقول ان تشديد العقوبات لن يساعد في حل النزاع حول برنامج طهران النووي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن «عقوبات مجلس الأمن المفروضة على إيران كافية»، مضيفاً أن «مشروع القانون الأميركي الذي لاتزال أمامه خطوات أخرى حتى يصبح قانونا سيأتي بنتائج عكسية». وأوضح: «العقوبات الإضافية تهدف فعليا إلى خنق إيران اقتصاديا لا حل مشكلة منع الانتشار النووي».

من جهة أخرى، تقام مراسم تسليم روحاني السلطة في طهران غداً بحضور المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، على أن يؤدي اليمين أمام البرلمان بعد غد. 

ووفق القانون، أمام روحاني أسبوعان لتقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان الذي سيكون أمامه عشرة أيام لمنحها الثقة.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس الأول، إنه مستعد للاجتماع مع نظيره الإيراني لبحث العلاقة بين البلدين بعد انتخاب رئيس جديد.

وشدد هيغ على «ضرورة إحراز تقدم سريع لتهدئة المخاوف الدولية بشأن برنامج إيران النووي».

(واشنطن، طهران، موسكو - أ ف ب، رويترز)