«إيغان جونز» تخفض تصنيف ألمانيا و«موديز» تُبقي عليه

خفضت "إيغان جونز" التصنيف الائتماني لألمانيا درجة واحدة من (A+ إلى A)، مع الإبقاء على نظرة سلبية تجاهه.

ونوهت وكالة التصنيف إلى أنه رغم تمتع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بمقاييس ائتمانية محترمة، فإنها تتعرض لبنوكها المحلية، بجانب الدول الضعيفة في الاتحاد الأوروبي. كما ترى أن الدين الألماني بلغ 80.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، لكن مع ذلك، فإن ارتفاعه بحوالي 500 مليار يورو يرفع نسبته المعدلة كنسبة من الناتج المحلي إلى 100 في المئة.

ورغم وجود معدل البطالة عند 6.9 في المئة، فإن "ايغان جونز" ترى أن هناك احتمالية لارتفاعه مع إظهار الاقتصادات العالمية مزيداً من الضعف.  من جانبها، أبقت "موديز" على التصنيف السيادي لألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية (AAA)، مشيرة في هذا الصدد إلى اقتصادها الذي يتمتع بقدرة تنافسية عالية، فضلاً عن ارتفاع ثقة المستثمرين.

وأشارت الوكالة في تقريرها السنوي إلى الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، رغم تمتعها بتكاليف تمويل منخفضة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، بجانب سياسات الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار.

يأتي هذا في الوقت الذي تتوقع فيه "موديز" عودة الاقتصاد الألماني إلى التسارع النسبي في نموه عند 1.5 في المئة عام 2014، وذلك بعد أن يتباطأ إلى 0.4 في المئة هذا العام.

كما نوهت إلى أن التوقعات المستقبلية السلبية تجاه التصنيف تعكس -في المقاد الأول- حالة عدم اليقين المرتبطة بأثر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وما يتبعه ذلك من زيادة التزامات مالية.

(أرقام)