مبارك خارج السجن إذا قبل طعن «المؤسسات الصحافية»

اكد مصدر قضائي مسؤول انه بعد صدور قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على ذمة محاكمته في قضية الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، فإنه تتبقى بحقه قضية واحدة محل تحقيق في النيابة العامة، يقضي على ذمتها فترة حبس احتياطي، وهي قضية "هدايا المؤسسات الصحافية القومية"، ما يشير إلى قرب إخلاء سبيله من محبسه بصورة نهائية، إذا طعن على حبسه في القضية الأخيرة، لاسيما أنه سدد الأموال المستحقة عليه فيها.

وأشار المصدر إلى أن جميع القضايا والتحقيقات الخاصة بمبارك سقط فيها الحبس الاحتياطي بقوة القانون، نظرا لانتهاء الفترات المقررة للحبس الاحتياطي، التي حددها قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت، أمس، بإخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس نجليه علاء وجمال، على ذمة قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم، بينما لم يحضر المتهمون جلسة المحاكمة، وتبين للمحكمة أن السبب يرجع إلى الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.