"الاستئناف" تحجز قضية البراك إلى 27 الجاري

قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي بحجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب السابق مسلم البراك إلى 27 من الشهر الجاري.

وقد بدأت الجلسة بعد رفض البراك انعقادها إلا بعد السماح للجمهور المتواجد بالدخول للقاعة خاصة وأن الجلسة علنية ولا يمنع دخولهم شيء، وهو ما سمح به المستشار أنور العنزي بدخول الجمهور لقاعة جلسة محاكمة مسلم البراك.

هذا وقد طلب دفاع النائب السابق مسلم البراك من محكمة الاستئاف الغاء حكم الحبس واعادة القضية لمحكمة اول درجة من دائرة اخرى غير الدائرة التي اصدرت حكم الحبس، موضحين في طلبهم بأن حكم الحبس ٥ سنوات باطلا بطلان مطلق لحرمان المتهم من حق الدفاع، مضيفين بأن المحكمة إذا رأت عدم إعادة القضية لمحكمة أول درجة يجب أن تحدد جلسة لسماع مرافعة الدفاع.

وقال وليد الجري في مرافعته عن البراك، بأننا نعيش اجواء استثنائية في البلاد ويجب ان يتمكن مسلم البراك وغيره من تقديم دفاعه ويجب عدم استخدام سيف الوقت في المحاكمات وان تكون المحاكمات عادلة، ليرد المستشار العنزي قائلا "سيف الاتهام مسلط على المتهم البراك ومازال موجودا والمصلحة تتطلب النظر في القضية وعدم التاجيل فقط".

وقال الجري بأن هناك توجه لمحاصرة البراك بالقضايا وارهاقه وطلبه يتركز في منحهم الوقت للدفاع الكافي في هذه القضية.

ورد المستشار أنور العنزي على طلب المحامي محمد الجاسم باستدعاء رئيس الوزراء للشهادة في القضية قائلا "ماذا سيغير حضور رئيس الوزراء في القضية من حيث الاتهامات المنسوبة؟ المحكمة تريد تبرير الطلب؟"، ليرد الجري قائلا "ما قيل من حديث في الحوار بين رئيس الوزراء ومسلم البراك هو حوار مهم يجب أن تسمعه المحكمة"، مضيفا بأن حضور رئيس الوزراء مهم لأنه التقى البراك وعددا من النواب قبل صدور مرسوم الضرورة.

وأكد الجري على أن رئيس الوزراء قال في المقابله مع البراك بأن لا حول له ولا قوة في مرسوم الضرورة وهناك تحالفا بين قطبين برلماني سابق ورئيس وزراء سابق.

من جانبه، قال النائب السابق مسلم البراك بأن سمو الامير يحكم من خلال وزراءه و"رحنا لرئيس الوزراء وقالنا لا استطيع فعل شي"، مضيفاً "قعدت ١٧ سنة ادافع عن المال العام ورئيس الوزراء يقول لا استطيع فعل شي والامر مرتب بين ناصر المحمد وجاسم الخرافي"ز

وأضاف البراك "رئيس وزراء الكويت يقول ما أقدر اسوي شي أمام ٧ نواب فماذا نحن فاعلون اذا هذا رأيه؟"، موضحا بالقول بأن سيدنا علي بن أبي طالب حضر أمام المحكمة وهو لا ينكر ما قاله بل ينكر فهم ضابط الواقعة لأقواله طالباً في الوقت نفسه من المحكمة الاستماع لأقوال خالد السلطان وجمعان الحربش اذا لم تعيد المحكمة القضية لمحكمة أول درجة.

وبعد رفع الجلسة للمداولة وانتظار قرار القاضي، داعب المحامي الجاسم البراك بالقول "مسلم اشوّه انك مو محامي جان كسرت سوق المحامين بمرافعتك"، وانتقل البراك ومؤيديه بعدها إلى قاعة محاكمة قتلة المواطن المغدور محمد الميموني.