إسرائيل تقرر الاستفتاء على أي اتفاق سلام

في حين كان الفلسطينيون يترقبون بعد ظهر أمس الأحد، موافقة الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح 104 أسرى لإعادة إطلاق محادثات السلام، أقرّت حكومة بنيامين نتنياهو صباحاً، الاستفتاء الشعبي على أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه في المفاوضات، التي من المقرر استئنافها مع الفلسطينيين في الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن «أي اتفاق، في حال تم التوصّل إليه بالمفاوضات مع الفلسطينيين، سيطرح في استفتاء شعبي، وثمة أهمية لقرارات مصيرية كهذه أن يصوت كل مواطن ومواطنة بصورة مباشرة على قضية تحدد مستقبل الدولة».

واستغرق نتنياهو ساعة إضافية قبل الاجتماع لضمان حصوله على دعم الأغلبية على خطوة الإفراج عن الأسرى التي قال إنها رغم كونها مؤلمة فإنها ستساعد على إنهاء ثلاث سنوات من الجمود الدبلوماسي.

وبينما لم يتم نشر أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم بشكل رسمي حتى الآن أو حتى الإعلان عنها للوزراء، لكن نادي الأسير الفلسطيني نشر أمس الأحد، قائمة بأسماء الأسرى المتوقع الإفراج عنهم تتضمن 14 من عرب إسرائيل وستة من شرقي القدس و23 من قطاع غزة، بينما البقية من سكان الضفة الغربية.

وعن المفاوضات التي من المقرر أن تنطلق في واشنطن غدا الثلاثاء، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، للإذاعة العامة أمس الأحد، إنه «لن يكون هنالك مفاوضات دون عودة هؤلاء الأسرى إلى عائلاتهم وبيوتهم كلهم». وكانت إسرائيل في صفقات سابقة قامت بإبعاد بعض الأسرى من الضفة الغربية أو القدس الشرقية المحتلتين إلى قطاع غزة أو إلى الخارج. إلا أن فارس أكد أن ذلك غير مقبول هذه المرة.

واعتبر فارس أن «الطرد هو عقاب هؤلاء الأشخاص الذين تجاوزوا جميعهم سن الخمسين وكلهم مرضى يجب إطلاق سراحهم إلى بيوتهم».

وتجمع عشرات المتظاهرين من أسر القتلى الإسرائيليين أمس الأحد خارج مكتب نتنياهو في القدس للاحتجاج على قرار إطلاق الأسرى الـ104، حاملين صور ضحايا الهجمات الفلسطينية.

في المقابل، شددت حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة أمس، على أن حرية الأسرى الفلسطينيين «حق لهم، ومن غير المقبول توظيفها للمقايضة على الثوابت الفلسطينية».

(تل أبيب، رام الله - أ ف ب، يو بي آي)