أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله قرارا وزاريا ألغى بموجبه القرار رقم 192 لسنة 2013، الخاص برؤساء شعب الصيادلة، الذي أصدره وزير الصحة السابق د. محمد الهيفي، "تفاعلا مع الصيادلة المتظلمين ضد القرار"، الذي صدر في وقت تصريف العاجل من الأمور، ما أثار غضب نواب مجلس الأمة وقتها.

Ad

وجاء هذا القرار بعد أن تقدم نحو 40 صيدليا بتظلمات أمام الوزير العبدالله بوجود العديد من الأخطاء في القرار السابق، أولها عدم عرض تلك الأسماء على لجنة الوظائف الإشرافية، وعدم وجود ترشيحات من جميع مديري المناطق، ووجود من قدم استقالته منذ أكثر من عام ضمن رؤساء الشعب في هذا القرار.

ودفعت هذه الأسباب الوزير إلى سحب القرار، وأمر بعرض تلك الأسماء على لجنة مختصة، ترفع بدورها الأسماء المستحقة إلى الوزير لنيل هذا المنصب الإشرافي، تفاديا لقيام المتظلمين برفع دعاوى قضائية ضد الوزارة، ما سيكبدها خسائر مادية، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم.

كما أصدر وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي قرارا إداريا قضى بندب د. محمود عبدالهادي إلى وظيفة المستشار القانوني للوزارة بذات مسماه الوظيفي "مدير إدارة"، كما أعادت الوزارة تشكيل لجنة الرد على الأسئلة البرلمانية والاقتراحات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الأمة برئاسة وكيل الوزارة، ود. محمود عبدالهادي مقررا، وعضوية مراقب شؤون مجلسي الأمة والوزراء في مكتب الوزير.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة السابق د. محمد الهيفي أصدر في 25 يونيو الماضي قرارا وزاريا بتسكين الصيادلة الكويتيين من رؤساء الأقسام والشعب ضمن الهيكل الوظيفي الجديد للخدمات الصيدلانية، ما أحدث لغطا كبيرا داخل أروقة الوزارة وبين الصيادلة.
عادل سامي