مفتشو «الشؤون» يداهمون «سوق الطيور» في الري ويحررون عشرات المخالفات

في إطار الجهود الرامية إلى ضبط سوق العمل والحد من العمالة الهامشية، وتطهير السوق من العمالة السائبة، التي طالما شوّهت صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وأدت إلى إحداث خلل في التركيبة السكانية، داهمت فرق التفتيش التابعة لقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سوق الطيور بسوق الجمعة، وحررت العشرات من المخالفات، وسحبت العديد من البطاقات المدنية لعمال مخالفين للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، وقانون الإقامة بالبلاد.

هروب المخالفين

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن فرق التفتيش حررت العديد من إخطارات تلافي المخالفات لبعض العمال وأصحاب الأعمال، لافتة إلى أن "السوق شهد حالة من الهرج عند دخول المفتشين، ما أدى إلى هروب العديد من العمال المخالفين".

 وأوضحت المصادر أن الحملة على سوق الجمعة كشفت عن عشرات المخالفات الخاصة بعدم وجود تراخيص مزولة مهنة، أو عقود إيجار، إضافة إلى أن العمالة التي تعمل داخل السوق جميعها من العمالة المنزلية (الخدم) وفقا للمادة (20) من قانون الإقامة، والذين لا يحق لهم العمل في القطاع الأهلي إلا بعد موافقة وزارة الشؤون.

 وأشارت إلى أن فرق التفتيش في وزارة الشؤون شنت خلال الفترة الماضية العديد من الحملات التفتيشية على أسواق المباركية، والجمعة، وعدد من المجمعات التجارية، لضبط سوق العمل والقضاء على العمالة السائبة.

وعلى صعيد متصل، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الشؤون والتجارة والداخلية توقفت عن عملها منذ عدة أشهر، رغم قرار تشكيلها الصادر عن مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة أصبحت فرق التفتيش التابعة لوزارة الشؤون تقوم بعمليات التفتيش منفصلة عن وزارتي التجارة والداخلية.

وقالت المصادر إن "توقف اللجنة الثلاثية عن العمل يتكرر كل فترة رغم أن اللجنة تقوم بدور واضح ومميز في القضاء على العمالة السائبة والهامشية، التي طالما شوّهت صورة الكويت في المحافل الدولية، ولدى منظمات حقوق الإنسان".