قدمت الحكومة الفرنسية أمس، مشروع إصلاح بسيط للدستور لا يشمل عدداً من تعهدات الحملة الرئاسية للرئيس فرانسوا هولاند، على غرار حق الأجانب في الاقتراع في انتخابات محلية، بسبب غياب توافق سياسي كافٍ. ويتعلق مشروع الإصلاح الدستوري بإلغاء «محكمة عدل الجمهورية» (التي كانت تحاكم وزراء حاليين وسابقين) وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء، (من أجل تعزيز استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية)، ومنع وزير من ممارسة مهام تنفيذية محلية. ويتطلب إقرار هذه النصوص في مجلسيّ النواب والشيوخ أكثرية من 3/5 أي دعم جزء من المعارضة اليمينية.

Ad

(باريس - أ ف ب)
فرنسا