العراق: يوم دام جديد يحصد 33 قتيلاً و50 جريحاً

وسط تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، واستكمالا لمسلسل تفجيرات أمس الأول في مناطق متفرقة من العراق، التي كان ضحاياها أكثر من 79 قتيلا، قالت الشرطة العراقية في بيان، إنه قتل ما لا يقل عن 33 شخصا في تفجيرات عدة وقعت أمس، في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيانها انفجار ثلاث قنابل زرعت على جوانب طرق قرب سوق للماشية في مدينة كركوك، ما أدى الى قتل ستة أشخاص، وجرح أكثر من 11 شخصا.

كما أشارت الى أنه قتل ثلاثة أشخاص آخرين في انفجار سيارتين ملغومتين في منطقة سكنية في طوزخورماتو وجرح أكثر من 15 شخصا، لافتة إلى أن مفجرا انتحاريا قتل ثلاثة جنود عند نقطة تفتيش في الطارمية شمالي بغداد وجُرِح ثمانية آخرون.

وفي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى قتل 21 شخصا، وأصيب 16 آخرون في هجومين منفصلين في مناطق تابعة لبعقوبة.

تبادل الاتهامات

في غضون ذلك، اتهم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الحكومة نوري المالكي بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور جلسة لمناقشة التدهور الأمني، ملوحا بإمكانية إقامة دعوى قضائية ضده.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان إن المالكي «اثبت في تمرده على الدستور وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني إنه ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية»، مضيفا أن «امتناع رئيس الوزراء عن الحضور انتهاك واضح للدستور وتعال على مجلس النواب».

وشدد «كنا نتمنى عليه أن يكون على مستوى عال من الشجاعة ليقف أمام أبناء الشعب ممثلا بمجلس النواب ليشرح مكامن إخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي على يد الإرهاب لا أن يكون محرضا على خرق الدستور والقوانين».

يذكر أن النجيفي طلب من قادة ومسؤولين أمنيين كبار الحضور الى البرلمان لمناقشة هذا التدهور الأمني في البلاد خلال جلسة أمس، التي لم يكتمل نصابها، إلا أن المالكي دعا الى مقاطعة هذه الجلسة، معتبرا أنها ستتحول الى منبر لـ»الخطاب الطائفي».

وقال النجيفي إن رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 «كان هو وحده العنوان الأبرز والأوحد في صناعة أزمات البلاد»، معتبرا أن المالكي وفر فرصة لعودة النزاع الطائفي الى العراق من خلال استعدائه بعض شعبنا على بعضه».

وأضاف رئيس البرلمان أن المالكي «يدير الملف الأمني من الألف الى الياء، ويجب أن يسأل عن هذا الملف»، مشيرا الى أن «ميزانية كبيرة للقوات المسلحة دون طائل في الحد من الإرهاب والموت الجماعي لأبناء الشعب».

ولوح النجيفي باحتمال اللجوء الى القضاء على خلفية رفض رئيس الوزراء الحضور الى مجلس النواب.

وقال إن «التحريض الذي حصل من قبل رئيس الوزراء واتهام المجلس يعطينا الحق بإقامة دعوى على مجلس الوزراء»، مؤكدا «هذا الأمر فعلا ما سنقوم به في الأيام المقبلة».

الانتخابات هي الحل

في السياق، أكد المتحدث باسم الكتلة الوطنية البيضاء التي يتزعمها النائب جمال البطيخ، النائب في البرلمان كاظم الشمري أمس، أن سلسلة التفجيرات التي شهدتها عدد من مدن العراق، هي محاولة بعض الكتل السياسية المرتبطة بأجندات إقليمية، لإشعال الفتنة الطائفية وإعادة البلاد إلى المربع الأول»، مبيناً أن «العراق لم يزل يواجه تحديات كبيرة في ظلِّ هذه الظروف غير المستقرة والتي يحاول من خلالها البعض أن يعطي صورة ضبابية مفادها أن العراق لن يستقر أبداً من خلال استهداف الأبرياء بتفجيرات إجرامية».

وأضاف الشمري في اتصال مع «الجريدة» أن «الكثير من السياسيين قد بدأوا يعملون على هذه الثقافة، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، لأن الطائفية قد تزيد من أسهمهم الشعبية كما يتصورون»، مشيرا إلى أن «البعض يحاول إشاعة ثقافة الفوضى من خلال تصريحاتهم اللا مسؤولة».

وبين أن «الشعب يمتلك اليوم نضجاً سياسياً ويدرك من هم الذين يتربصون بالعراق شراً»، مؤكدا أن المواطن العراقي عليه مسؤولية انتقاء من سيمثله في البرلمان المقبل ويجعل الصندوق الانتخابي هو الفيصل خلال الانتخابات التشريعية في بداية عام 2014.