«الأعلى للتخطيط»: مؤشر الأعمال يكشف قصور التنمية

حدد المجلس الأعلى للتخطيط أسباباً عدة وراء عدم تحقيق الخطة التنموية الأولى لأهدافها كاملة، داعياً إلى تجاوز هذه الأمور لتحقيق الغايات التنموية المنشودة.

كشف المجلس الاعلى للتخطيط ان خطة التنمية السنوية الماضية لم تحقق الاهداف المطلوب منها على صعيد التركيبة السكانية ودعم العمل في القطاع الخاص بالنسبة للكوادر الوطنية.

وقال "الاعلى للتخطيط"، في تقرير رفعه الى مجلس الوزراء، ان التركيبة السكانية للكويتيين انخفضت وهذا لا يتماشى مع اهداف خطة التنمية، حيث ان هناك إقبالا متزايدا من الكوادر الوطنية على العمل القطاع الحكومي بسبب استمرار امتيازات هذا الجهاز لموظفيه، مؤكداً وجود اخفاق في حل المشكلة الاسكانية، زاد تراكم طلبات الحصول على السكن، وأن الحل يتمثل في المشاركة الواسعة من القطاع الخاص في تنفيذ اكبر عدد من المشاريع السكانية.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الكويتيين من 32.1% الى 31.7% من التركيبة السكانية، وذلك بعكس اهداف الخطة الانمائية والخطة السنوية الثانية، مرجعا ذلك الى ارتفاع معدل نمو غير الكويتيين مقارنة بالكويتيين حيث لم تتخذ معدلات النمو الطبيعي، وليس من الواضح ان كان ذلك يعبر عن انخفاض حقيقي او تذبذب في تسجيل البيانات كما تم رصده في نظام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع العلم أن النسبة المستهدفة للسكان الكويتيين هي 35% في نهاية الخطة الانمائية، وهذا لا يعني تراجع معدل النمو الطبيعي للسكان الكويتيين بقدر ما هو فعليا زيادة في اعداد الوافدين بنسبة اعلى من المتوقع.

اما في مجال قوة العمل فذكر التقرير ان العمالة الكويتية في القطاع الخاص على الرغم من تحقيق نسبة قاربت المستهدف لعدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص في السنة الاولى، الا انها في السنة الثانية شهدت تراجعا كبيرا عن المستهدف وعما تحقق في العام الماضي، وذلك بسبب اقرار عدد من الكوادر والمزايا للعاملين بالقطاع الحكومي، ما اضعف قدرة القطاع الخاص على استقطاب العمالة الكويتية.

وبين أن الخطة الانمائية استهدفت كبح نمو القطاع الحكومي وتثبيته من خلال تحديد عدد المعينين به من العمالة الوطنية بنفس عدد الخارجين منه، والالتزام بنسبة احلال العمالة الوافدة، موضحاً أن الشق الأول تحقق بتعيين عدد اقل من المستهدف وهو 8 آلاف كويتي في السنة الثانية، الا ان تحديد نسبة احلال الوافدين لم يتحقق.

التعليم

وذكر التقرير أنه في مجال التعليم تحسنت مؤشرات التعليم الثانوي وما دونه بشكل افضل من مؤشرات التعليم التطبيقي والجامعي، فارتفعت نسبة الخريجين من ذوي التخصصات العلمية في الثانوية العامة، كما باتت معدلات الكثافة الطلابية في فصول المدارس افضل من المستوى العالمي (25 طالبا/فصل).

وأضاف أن مؤشرات التعليم الجامعي تراجعت، حيث تبين انخفاض نسبة المقبولين في الكليات العلمية والتكنولوجية عن العام الماضي في حين لم تصل نسبة المقبولين في الدراسات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للمستهدف.

وفي مجال الصحة قال التقرير إنه استمرارا لتوسعة المستشفيات حسب الرغبة الاميرية السامية تم زيادة عدد الاسرّة لتصل الى 1666 سريراً بنهاية خطة السنة الثانية، وانخفض عدد المراكز الصحية الاولية في السنة الثانية بمقدار 5 مراكز عن السنة الاولى بسبب اغلاق تلك المراكز لاعادة تأهيلها، كما لم يتم انشاء مراكز صحية جديدة من المستهدف انشاؤها.

الرعاية الاجتماعية

وفي مجال التنمية والرعاية الاجتماعية كشف التقرير انه لم يحدث اي تغير في عدد الاندية المخصصة للاطفال مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 9 اندية في حين كان المستهدف بخطة السنة الثانية (17 ناديا) مما يؤثر سلبا على تحسين جودة الخدمات المتاحة للاطفال.

ولاحظ التقرير ثبات عدد فرق الرعاية المتنقلة للمسنين عند (12 فريقا) خلال خطتي السنة الأولى والثانية، ويلاحظ ايضا انخفاض عدد المتدربين القادرين على العمل من متلقي المساعدات الاجتماعية الى 300 متدرب مما يشكل انخفاضا بمقدار 74 متدرباً عن خطة السنة الاولى، وبنسبة انجاز تعادل 50% فقط من مستهدف خطة السنة الثانية، وكذلك يتضح انخفاض عدد الورش المخصصة للمعاقين عما هو مستهدف لها خلال خطتي السنة الاولى والثانية، وهو ما لا يتفق مع اهداف الرعاية الاجتماعية للمعاقين بالخطة.

واضاف التقرير ان اجمالي القسائم السكنية المنجزة خلال خطة السنة الثانية بلغت 30% من مستهدفها وبذلك يكون اجمالي القسائم المنجزة خلال سنتي الخطة 31.9% من مستهدفات الخطة الانمائية ويستلزم ذلك ضرورة العمل على توفير البنية التحتية وكافة الاحتياجات اللازمة لتوفير القسائم اللازمة للارتقاء بالمستهدف في الخطة الانمائية متوسطة الاجل.

ولفت إلى أن اجمالي البيوت المنجزة خلال خطة السنة الثانية بلغ 100% من المستهدف بارتفاع قدره 26.4% عن المتحقق في خطة السنة الاولى، ويمثل ما انجز من البيوت 12.3% مما هو مستهدف من الخطة الانمائية، وهو ما سيكون له اثر سلبي في تغطية حجم الطلب المتوقع واللازم لمقابلة النمو السكاني، مما يتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ خطط الرعاية السكنية.