قواعد صارمة لعمل وكالات التصنيف في أوروبا

اعتمد البرلمان الأوروبي قواعد أكثر صرامة لعمل وكالات التصنيف الائتماني. وتهدف هذه القواعد إلى تقليل اعتماد المستثمرين على التصنيف الائتماني الخارجي للديون السيادية، ووضع حد لتضارب المصالح في أنشطة الوكالات، وتحسين الشفافية والقدرة على المنافسة في هذا القطاع.

ويأتي اعتماد هذه القواعد الجديدة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي بعد اتفاق تم التوصل إليه مع المجلس الأوروبي، بضرورة تقنين قطاع التصنيف الائتماني بفعل أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أظهرت عدم كفاية التشريعات القائمة.

ويقول الخبير في الشؤون المالية آلان فرانشون لـ"الجزيرة نت" إنه عندما تخفض أي وكالة للتصنيف الائتماني من قيمة ديون بلد ما، يجب على هذا البلد اقتراض الأموال بأسعار فائدة أعلى. والتخفيضات في النفقات من قبل الحكومات المعنية للتعويض عن ارتفاع معدلات الاقتراض، يمس بالأساس المواطنين العاديين، لذا وجب تقنين عمل هذه الوكالات ليصبح دقيقا وشفافا.

ويضيف فرانشون أن تخفيض تصنيف تسع دول في منطقة اليورو من قبل وكالة ستاندرد آند بورز في يناير 2012 أدى إلى المضاربة بالأسواق على احتمال تفكك منطقة اليورو. ولذلك فإن القواعد الجديدة تهدف إلى منع هذا السيناريو من الحدوث مرة أخرى.

تشريعات جديدة

وعملا بالتشريعات الجديدة، على المؤسسات المالية وشركات الاستثمار وضع إجراءات داخلية خاصة بها لتقييم المخاطر الائتمانية. وعلى هذه المؤسسات طلب الحصول على تقييم اثنتين من مختلف الوكالات في كل مرة، مع تغيير هذه الوكالات كل أربع سنوات.

وسيسمح لوكالات التصنيف الائتماني بنشر تصنيفاتها للديون في فترات معينة من السنة، مع احترام دقيق لقواعد خاصة، إذ لا يمكن نشر التصنيفات بشأن الديون السيادية إلا بعد إغلاق جميع الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي أبوابها، وعلى الأقل ساعة واحدة قبل بدء المعاملات في هذه الأسواق. كما يجب على هذه الوكالات شرح العوامل التي أخذت بالاعتبار في تقييماتها، مع عدم إمكانية تقديم توصيات مباشرة للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.

وقد أصبحت الوكالات -بموجب القواعد الجديدة- مسؤولة عن تصنيفاتها، إذ يمكن للمستثمرين والمؤسسات المالية المطالبة بتعويضات حول التصنيفات التي لا أساس لها من الصحة وتضر بمصالحها.

وللقضاء على تضارب المصالح يفسر فرانشون لـ"الجزيرة نت" أنه سيتم الطلب من شركات التصنيف الائتماني خفض مساهمتها المالية في الكيانات التي تقيمها، "إذ كيف يعقل أن تصدر وكالة ما تصنيفا سلبيا لشركة تساهم فيها ماليا. لقد كانت هذه النقطة إحدى مفارقات النظام القديم".

وستضطر جميع وكالات التصنيف الائتماني العاملة في الاتحاد الأوروبي للامتثال لهذه القواعد بعد اعتمادها من قبل الدول الأعضاء.

وكالة أوروبية

وقرر أيضا أعضاء البرلمان الأوروبي خطوة أولى نحو إنشاء وكالة للتصنيف الائتماني على المستوى الأوروبي. وستوكل مهمة البحث في سبل إنشاء هذه الهيئة المستقلة إلى المؤسسات الأوروبية الحالية. وستوفر هذه الهيئة للمستثمرين كافة البيانات والتصنيفات المهمة للديون السيادية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد.

وبحسب فرانشون فإن هذه الإجراءات -رغم ضرورتها- لا يمكن أن تحل الأزمة الحالية، فالوكالات لم تسبب الأزمة ولكن فقط عززتها نوعا ما، وبالتالي فأسباب الأزمة ما زالت قائمة، مشددا على أنه بدون إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المطبقة لا يمكن تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والمالية.

(الجزيرة نت)