مصر تشتعل بعد موقعة «فض» اعتصامات «الإخوان المسلمين»

حاولت جماعة الإخوان المسلمين جر مصر، طوال أمس، إلى خانة «الحرب الأهلية»، بقيادة موجة عنف هي الأقوى، بعد قليل من فض قوات الأمن اعتصامي الجماعة في ميداني رابعة العدوية والنهضة، لتنطلق بعدها موجة اشتباكات بين أنصار الجماعة من ناحية، والشرطة والشعب من ناحية أخرى.

عاشت مصر أمس بروفة حية لاقتتال شعبي واسع يمتد عدة ساعات في محافظات عدة، وشهدت شوارع «المحروسة» ومدنها في الوجهين البحري والقبلي موجة من المواجهات والاقتتال الشعبي بين الأهالي وقوات الشرطة من جانب، وأنصار جماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر، سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى، عقب فض قوات الشرطة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، التي تعتبرهما الدولة غير سلميين، بعد 48 يوما من عزل مرسي.

وكانت قوات الشرطة بدأت في ساعة مبكرة من الصباح تنفيذ المرحلة الثانية من فض الاعتصامين بشكل كامل، لكن أنصار «الإخوان» تمسكوا بالبقاء، ومواجهة قوات الشرطة، بالسلاح الناري والخرطوش، وفق شهود عيان، ما أسفر عن سقوط 149 قتيلا وعشرات الجرحى، حسبما جاء في بيان وزارة الصحة، بينما رفعت تقديرات المصادر الإخوانية الرقم إلى أضعاف ذلك.

 

حرب شوارع

 

ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، الموصوف بـ»الأربعاء الأسود»، انطلق أنصار جماعة «الإخوان» غاضبين لمهاجمة رجال الشرطة والمقرات الأمنية والحكومية في القاهرة والمحافظات، وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، إنها رصدت تعليمات من قيادات جماعة «الإخوان» صادرة إلى كوادرها في المحافظات، بمهاجمة أقسام ومراكز الشرطة.

وأعلنت «الداخلية» تصديها لتلك المحاولات، محذرة من الاقتراب من مباني المؤسسات الشرطية والحكومية، وأنها ستتعامل بحزم مع تلك المحاولات في إطار القانون.

وذكرت مصادر أمنية ان المرشد العام للجماعة محمد بديع أعطى أوامر لجميع الكوادر بإطلاق مخطط «حرق مصر»، من خلال التصعيد والانخراط في موجة عنف لجر مصر إلى خانة «الحرب الأهلية»، بعد تأكده من قرب إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على القتل.

عزز هذه الأنباء، إعلان الجماعة حالة الاستنفار، وإطلاق «النفير العام» أمس، لتنفيذ الخطوات التي استقر عليها «تحالف دعم الشرعية» لمرحلة «ما بعد فض الاعتصامات»، والتي تتضمن تحريك مسيرات شاملة تطوق عددا من أقسام الشرطة واقتحامها، مع قيادة موجة عنف ضد المنشآت الحكومية والمقار الأمنية، وأعلن عن استيلاء أنصارهم على مقر محافظة الإسكندرية، واقتحام مقار المحافظة في كل من العريش والإسماعيلية.

وبدأ «الإخوان» تفعيل خطة بث الفوضى، بمهاجمة كنائس في مختلف المحافظات، خصوصاً في الصعيد والسويس، ما أسفر عن حرق 8 كنائس، إضافة إلى إحراق 12 قسم شرطة ونقطتي نجدة بالقاهرة والمحافظات.

وبينما حمل المتحدث باسم جماعة «الإخوان» أحمد عارف من وصفهم بـ»قادة الانقلاب العسكري» مسؤولية إراقة الدماء عقب فض الاعتصامات، قال المستشار السابق للرئيس المعزول الدكتور سيف عبدالفتاح: «إننا سنقوم بالعصيان المدني في كل أرجاء مصر حتى عودة الشرعية وإنهاء الانقلاب».

ووسط موجة من الكر والفر، حاول أنصار «الإخوان» تفعيل سلاح الاعتصامات البديلة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، باحتلال ميدان مصطفى محمود، وسط الجيزة، ونجحوا في قطع شارع البطل أحمد عبدالعزير، القريب من مقر مكتب «الجريدة» في القاهرة، عدة ساعات.

 

صوت العقل

 

إلى ذلك، طالبت الحكومة القيادات السياسية للجماعة بإيقاف عمليات التحريض التي تضر بالأمن، محملة إياهم مسؤولية إراقة الدماء، معربة عن أسفها لوقوع ضحايا، وطلبت من المعتصمين مغادرة أماكن الاعتصام والعودة للاستماع إلى صوت العقل.

في السياق، أعلنت القوى المدنية، المنضوية في جبهة الإنقاذ الوطني، وحملة «تمرد» تأييدها فض الاعتصام، منتقدة عدم سلميته ومتاجرة «الإخوان» بالدماء، ولخَّص موقفها القيادي بالجبهة محمود العلايلي، قائلاً لـ»الجريدة»: «عملية الفض لابد أن يدعمها الشعب، ويخرج لحماية الميادين والشوارع من العمليات التخريبية لجماعة الإخوان».

وبينما طالبت حملة تمرد الشباب المصري بالنزول لحماية الكنائس المصرية، قائلة على صفحتها على «فيسبوك»: «الإخوان الإرهابيون ورقتهم الأخيرة هي إحداث فتنة في المجتمع على أساس طائفي»، استبعد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبوالغار تدهور الموقف، مؤكداً أن «الشعب ليس مع الإخوان باستثناء التيار الإسلامي».

في غضون ذلك، دعا الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى جمع أطراف الصراع السياسي على مائدة حوار جادة مخلصة، للوصول إلى حل سلمي للخروج من الأزمة الراهنة، باعتبار «الحوار العاجل والجاد هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة»، مؤكدا حرمة الدم المصري، مشيرا إلى عدم علمه بإجراءات فض الاعتصام قبل حدوثه.

دوليا، قادت تركيا وقطر الهجوم الدولي على قرار القيادة المصرية فض الاعتصامات، إلا أن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي فند مزاعم تلك الدول، في تصريحات صحافية أمس، قائلاً إنه لا يوجد شيء اسمه «تدويل الأزمة في مصر»، مشددا على أن مصر «ليست جمهورية من جمهوريات الموز».