صندوق «مليوني» للسيطرة على المجلس والحكومة

• 13 مليون دينار يستثمرها شيوخ وسياسيون ومتنفذون بهدف رسم خريطة جديدة للعمل السياسي

• 350 ألف دينار لدعم المرشح في «الأولى» و«الثالثة» و250 ألفاً في «الثانية» و500 ألف في «الرابعة» و«الخامسة»

• 5 ملايين دينار تُضَخ بعد الانتخابات للسيطرة على كرسي رئاسة مجلس الأمة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن دخول صندوق "مليوني" سباق الانتخابات بهدف دعم عدد من المرشحين لتشكيل كتلة "أغلبية" نيابية في مجلس الأمة المقبل، ومفاوضة آخرين للانسحاب أو التسجيل للتأثير على آخرين، مشيرةً إلى أن "الدعم المليوني" سيشمل جميع الدوائر بلا استثناء، كما سيشمل التعاون مع إعلاميين وكتاب وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بهدف التسويق لمرشحين وضرب آخرين.

وقالت المصادر إن قيمة الصندوق تقارب 13 مليون دينار استثمر فيه شيوخ وساسة ومتنفذون بهدف رسم خريطة جديدة للعمل السياسي، تتكون من ثلاثة محاور، أولها دعم مجموعة من المرشحين لضمان إيصال خمسة على الأقل بكل دائرة، لتكوين أغلبية برلمانية تكون قادرة على السيطرة على لجان المجلس وقراراته، وثانياً التدخل في تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات والتأثير على اختيار وزرائها ورئيسها، وأخيراً ترجيح كفة التصويت على رئاسة مجلس الأمة لطرف دون آخر.

وأضافت أن خريطة عمل الصندوق "المليوني" تبدأ بتقديم 350 ألف دينار لكل مرشح مدعوم في الدائرتين الأولى والثالثة، و250 ألف دينار لكل مرشح في الدائرة الثانية، و500 ألف دينار لكل مرشح بالدائرتين الرابعة والخامسة بسبب كثافة عدد المرشحين والناخبين، لافتةً إلى أن مبلغ الدعم مرن وقابل للزيادة في حال تطلب وضع مرشح الصندوق ذلك.

وأكدت المصادر أن القائمين على "الصندق المليوني" وضعوا كرسي رئاسة المجلس نصب أعينهم مبكراً، مشيرةً إلى أن عملية ضخ سيولة إضافية للصندوق تبلغ 5 ملايين دينار ستتم بعد عملية الانتخابات النيابية للتأثير على النواب والفوز بكرسي الرئيس لما له من أهمية قصوى في فتح قنوات اتصال مباشرة مع القيادة السياسية، والاطلاع على كثير من المعلومات والتفاصيل السياسية التي لا تكون متاحة للجميع، بالإضافة إلى أنه منصب مؤثر داخل المجلس، ويمكن من خلاله التلاعب في إقرار القوانين أو رفضها.

وبينت أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون هدفاً آخر للصندوق المليوني، لا سيما أن هناك عدداً من المشاريع المليارية أعلن نية طرحها بعد الانتخابات المقبلة، موضحةً أنه في حال تمكن الصندوق من إيصال النواب الـ25 ستدخل الكتلة الجديدة في مفاوضات مع رئيس الوزراء المقبل للحصول على 6 حقائب وزارية، أهمها النفط والداخلية على أن تتم تسمية الوزراء من خارج الكتلة مقابل حماية الوزراء من أي استجواب قد يُقدَّم لهم في الفصل التشريعي المقبل.

ولفتت إلى أن الحصول على الحقائب الوزارية الست يعني بالتبعية فتح باب التعيينات للمحسوبين على أصحاب الصندوق في هذه الوزارات، بدءاً من منصب الوكيل إلى المديرين وهو من الأهداف التي يسعى إليها المتنفذون في الجهات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن الدعم المالي يسانده في الوقت ذاته دعم إعلامي يصرف عليه من الصندوق كذلك، مشيرةً إلى أن القائمين على الصندوق اتفقوا مع عدد من الإعلاميين والكتاب والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في التسويق لمرشحي الصندوق وضرب منافسيهم في جميع الدوائر.