الهيفي: «الدرن» مسؤولة عن إعداد سجل المرضى

أصدر وزير الصحة د. محمد الهيفي قراراً وزارياً حمل الرقم 77 لسنة 2013، وقضى باعتماد آلية للتنسيق بين وحدة مكافحة الدرن ومركز التأهيل الرئوي.

وحدد القرار اختصاصات وحدة مكافحة الدرن التابعة لإدارة الصحة العامة بالفحص الطبي الإلزامي من المحولين من مراكز فحص العمالة الوافدة وطالبي الإقامة في البلاد، وهي مراكز فحص العمالة الوافدة الرئيسية، بالإضافة إلى مراكز الفحيحيل والفروانية والجهراء، فضلا عن الفحص السنوي بالأشعة لمتداولي الأغذية والفحص الإلزامي لطالبي الوظائف الحكومية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.

كما حدد القرار كذلك اختصاصات وحدة مكافحة الدرن بالإبلاغ عن حالات الدرن، بحيث يتم التنسيق مع جميع الأطباء والممرضات والفنيين في جميع المستشفيات، لمراعاة تطبيق القرارات في ما يخص التعامل مع حالات الدرن، إضافة إلى التعاون والتبليغ عن جميع حالات الدرن، وذلك عند تشخيص الحالة التشخيص المبدئي أثناء المراجعة أو بعد الدخول.

وجاء في القرار أن تقوم وحدة مكافحة الدرن بالتعاون مع مركز التأهيل الرئوي بتقصي الحالات المرضية الإيجابية، على أن يتم استدعاء جميع مخالطيها سواء في المنزل أو المدرسة أو العمل إلى وحدة مكافحة الدرن، لعمل اختبار الدرن والأشعة الصدرية، إضافة إلى التقصي النشط وكتابة التقرير الوبائي والقيام بالزيارات الدورية الشهرية للتقصي النشط في المستشفيات، بالتنسيق مع أطباء الصحة الوقائية بالمستشفيات والمراكز، والتنسيق مع أطباء الصحة الوقائية لمقابلة الأطباء المعالجين لحالات الدرن ومعاينة الحالات، وكتابة التقرير الوبائي للحالة، وتنفيذ إجراءات التقصي الوبائي في المربع السكني لمخالطي الحالة خلال 72 ساعة.

وخص القرار كذلك وحدة مكافحة الدرن بعمل السجل الوطني والإحصاءات، حيث إنها (وحدة مكافحة الدرن) هي الجهة المعنية بتلقي البلاغات وإعداد السجل الوطني المركزي والإحصاءات الخاصة بالمرضى والمخالطين، وإرسال البيانات والمؤشرات إلى منظمة الصحة العالمية، وذلك بالمشاركة والتعاون الكامل مع الجهة العلاجية، وهي مركز التأهيل الرئوي.

وتقوم الوحدة كذلك بالإشراف على فحص الطلبة المستجدين لدخول المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية، وتحويل من تثبت إصابته بالدرن النشط لتلقي العلاج في مركز التأهيل الرئوي.

وتقدم الوحدة كذلك الخدمات الوقائية للخدمات عالية الخطورة، وتحديث وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الدرن بالتعاون مع الجهات العلاجية، وتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن، وذلك لوضع الخطط والسياسات العلاجية والوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة.