أعربت الكويت مساء الخميس باسم المجموعة العربية التي ترأسها هذا الشهر عن عدم ارتياحها ازاء الصيغة الأولية لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة لأنها لا تعكس شواغل أغلب الدول المشاركة.

Ad

جاء ذلك في بيان لدولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه السكرتير الثاني عبد العزيز العجمي بالإنابة عن المجموعة العربية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة والمنعقد هنا منذ 18 وحتى 28 من مارس الجاري.

وأعاد العجمي التأكيد على المقترحات والتعديلات التي سبق أن قدمتها الدول الأعضاء في المجموعة العربية والمتعلقة بديباجة المعاهدة ومبادئها ومعاييرها ونظامها إضافة الى أحكامها النهائية.

وطرح مجددا التعديلات العربية التي تتضمن التأكيد على حق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال وحق الدول في السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي.

وتشدد التعديلات العربية المقترحة على أهمية تطوير آلية للفصل في النزاعات تضمن من خلالها الدول المستوردة عدم تطبيق المعاهدة بشكل مسيس وغير موضوعي وإنشاء سكرتارية يراعى في عضويتها التوزيع الجغرافي العادل.

وتتضمن التعديلات كذلك إنشاء صندوق للتعاون التقني يمول من خلال مساهمات إلزامية تقدمها كبرى الدول الأطراف المصدرة والمصنعة للأسلحة.

وأكدت التعديلات العربية على ضرورة أن تكون التقارير المقدمة من الدول الأطراف في المعاهدة "طوعية" لأن إجراءات الإبلاغ الحالية تفتقر الى الموضوعية وتتسم بالانتقائية بسبب عدم وجود آلية واضحة تُلزم الدول المصدرة بتقديم معلومات كافية عن رفض تصدير أو نقل الأسلحة.

وأعرب العجمي عن الأمل في أن تؤخذ مقترحات المجموعة العربية بعين الإعتبار في مناقشات المؤتمر وأن تدرج في نص المسودة الثاني للمعاهدة المنشودة عندما يتم توزيعه في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
KUNA الكويت