مصر: تكليف البرادعي بتشكيل الحكومة

«حدس» تندد بـ «الانقلاب العسكري» على «الشرعية الدستورية»

وسط مشهد خاصمه التفاؤل، كلف المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي أمس تشكيل حكومة مصرية مؤقتة، من قبل الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت حملة "تمرد"، التي قادت الشارع المصري إلى التخلص من الرئيس الإخواني محمد مرسي، على موقعها الرسمي على "فيسبوك" إن "البرادعي سيؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء خلال المرحلة الانتقالية التي سيجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية".

وأضافت عضوة اللجنة المركزية للحركة آية حسني، أنه "جرى الاتفاق كذلك في اجتماع الرئيس المؤقت مع حركة تمرد على أن يتولى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والخبير الاقتصادي أحمد النجار وزارة المالية".

وكان يوم أمس شهد خلافات بين "تمرد" وجبهة الإنقاذ من جهة، وحزب "النور" السلفي من جهة أخرى بشأن تسمية البرادعي وأيضاً بشأن إلغاء الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية أغلبها من التيار الإسلامي العام الماضي.

وفي حين خلفت أعمال العنف المتنقلة 36 قتيلاً وأكثر من 1000 جريح في عدة محافظات، عقد منصور محادثات مع القائد العام للجيش وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، فيما دعت "القوى الوطنية" على رأسها "جبهة 30 يونيو" المصريين إلى الاحتشاد اليوم الأحد في الميادين لـ"فضح المؤامرة الإخوانية– الأميركية" على "ثورة 30 يوليو".

في المقابل، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بقيادة جماعة "الإخوان المسلمين"، التي اعتقل نائب مرشدها خيرت الشاطر، المواطنين إلى الاحتجاج في أنحاء مصر اليوم أيضاً تعبيراً عن الرفض للإطاحة بمرسي.

وعلى خط الأزمة، دخلت الحركة الدستورية الإسلامية في الكويت "حدس"، منددة بما أسمته "الانقلاب العسكري على الدستور والديمقراطية ومكتسبات ثورة 25 يناير الشعبية" في مصر، مسجلةً استنكارها لـ"دور كل الأطراف الداخلية والخارجية الداعمة والمؤيدة للانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية".

ودانت الحركة، في بيان أمس، "أعمال القتل والعنف التي مورست من البلطجة والأجهزة الأمنية المتعاونة من النظام السابق"، داعيةً "كل الأطراف إلى الالتزام بالسلمية في حراكها السياسي".

وأكدت أن "الحكم الرشيد يقوم على مبادئ تداول وتوازن السلطات العامة وتحكيم القانون"، مشيدة بـ"التفاف الشعب المصري الاستثنائي حول دستوره الديمقراطي ورئيسه المنتخب".