تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة المجلس الدستوري المقرر عقدها عند الساعة العاشرة صباحاً لدرس التقرير الذي أعده رئيسه القاضي عصام سليمان بشأن الطعنَين المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ضد التمديد للمجلس النيابي.

Ad

وكان المجلس دعا إلى عقد اجتماع أمس، لكنه لم يتخذ أي قرار بسبب غياب ثلاثة من اصل اعضائه العشرة، وينبغي على ثمانية أعضاء الحضور كي تلتئم الجلسة بحيث يتخذ قرار قبول أو رفض الطعن بسبعة أصوات.

وأشار عون، في تصريح له بعد اجتماع "التكتل" الأسبوعي أمس، إلى أنه "كان من المفترض أن تحصل جلسة اليوم (أمس الثلاثاء) ولكنها تحولت الى جلسة سياسية"، معتبراً أنه "حصلت مخالفة قانونية ارتكبها مجلس النواب بالتمديد، وننتظر النتيجة من المجلس الدستوري، ونأمل أن يحصل اجتماعه لأن تعطيل المجلس الدستوري عبر الغياب نعتبره أمراً خطيراً جداً".

وتابع: "نتمنى من كل الجهات المعنية أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لأنه قد يترتب على ذلك نتائج لا نعرف ماذا ستكون. نحن أمام واقع معين، والقصة قصة نِصاب بالمجلس الدستوري، ولكننا لن نتكلم عن أي شيء بالموضوع قبل أن يحصل استفسار. إنما الآن من المبكر إعطاء نوايا".

وعن قبوله التمديد 6 أشهر للمجلس النيابي، اعتبر عون أن "هذه شائعة، ولن أعلق على قرار المجلس الدستوري قبل أن يصدر، من واجبات المجلس الدستوري قبول الطعن أو رفضه، ولكن الأمر ليس مفاصلة والـ6 اشهر كما السنة والنصف، ومبدأ التمديد هو المرفوض لا المدة".

الحجيري

إلى ذلك، قُتِل المواطن اللبناني علي الحجيري (مواليد 1961) بعدما اعترضته مجموعة مسلحة بين الهرمل والقبيات فأردته وخطفت من كان معه في السيارة. وأكد نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي هذه الرواية بقوله إن "الحجيري قُتِل بينما كان يقود سيارة بيك آب تقل عدداً من اللاجئين السوريين في جرود بيت جعفر الواقعة بين الهرمل وعكار"، متهماً مناصرين لـ"حزب الله" بـ"نصب الكمين".

وفي السياق، أصدر أهالي وفاعليات منطقة الهرمل بياناً استنكروا فيه "العمل الإجرامي الذي ادى إلى مقتل الحجيري على طريق عام الهرمل - الشربين"، مطالبين الأجهزة الأمنية بـ"كشف ملابسات الحادث وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين".

سقوط صواريخ

في غضون ذلك، سقط 11 صاروخاً على الأحياء السكنية في منطقة الهرمل ظهر امس، حيث اصيب عدد من الأشخاص بجروح بسيطة، وتسبب سقوط الصواريخ في حريقين ببساتين في وسط الهرمل عملت فرق الدفاع المدني على إطفائهما.

كبارة

في سياق منفصل، لفت النائب محمد كبارة أمس إلى أن "طرابلس دخلت في التهدئة، وهي من المفترض أن تكون دائمة، بفضل تعاون مواطنيها مع الأداء المتوازن للجيش والقوى الأمنية، لكن الخوف سيبقى مسيطراً على النفوس، مادام القضاء لم يتحرك لمقاضاة جزار (الرئيس السوري بشار) الأسد في بعل محسن (في اشارة إلى الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد) الذي هدد بقصف طرابلس ونفذ تهديده، لذلك باتت تنطبق عليه مفاعيل جريمة الشروع في القتل الجماعي".

وقال: "جزار طرابلس مازال حراً طليقاً في ثكنة الأسد ببعل محسن، لم يلاحقه قضاء، ولم يستجوبه محقق، ولم تصدر بحقه أي مذكرة قضائية، مع أن التهم الموجهة إليه عقوبتها الإعدام، ومع أن ضحايا قصفه وقنصه من المواطنين الأبرياء العزل صاروا في القبور، تاركين وراءهم أيتاماً وأرامل وثكالى لا تنصفهم عدالة ولا تحميهم دولة".
الجريدة بيروت لبنان