المال السياسي وشراء الأصوات... «هالانتخابات غير»

مرشح انسحب بسبب هذا المال وحديث عن صناديق مليونية لدعم المرشحين بالدوائر الخمس

مع كل انتخابات برلمانية يكثر الحديث عن المال السياسي وشراء الاصوات، لكن الوضع مختلف في الانتخابات الحالية التي تجرى للمرة الثانية وفق نظام الصوت الواحد، فما يثار ليس مجرد كلام وحسب، بل أخبار مدعمة بارقام، تتحدث عن وجود صندوق مليوني لدعم مرشحين في مختلف الدوائر، وآخر سيادي سيظهر في اللحظات الاخيرة السابقة لموعد الاقتراع.

التعامل الحكومي مع هذا الأمر مستغرب على صعيد المراقبين السياسيين، فرغم الحديث الذي يثار بقوة من مرشحين ونشطاء سياسيين عن وجود شراء للأصوات في الدوائر الخمس، فان الحكومة لم تبادر الى طمأنة الناس بالاجراءات التي تنوي اتخاذها، وتحذر كل من تسول له نفسه شراء ذمم الناس.

المال السياسي آفة، اذا لم تقم الحكومة بدورها لمنع وجوده في هذه الانتخابات، ممثلة في وزارة الداخلية، فانه سيفسد العرس الديمقراطي، لأنه سيأتي بنواب كل همهم تعويض ما أنفقوه أضعافا مضاعفة، وسيكونون أداة في يد من دفع لهم بهدف وصولهم الى المجلس.

لم يكن الحديث عن المال السياسي وشراء الاصوات مختلفا في الانتخابات الحالية عن سابقتها في الكلام فقط، بل في الفعل ايضا، فقد اعلن أحد مرشحي الدائرة الثالثة انسحابه أمس من العملية الانتخابية، بسبب انتشار الاموال على نطاق غير مسبوق في الدائرة الثالثة بين الناخبين وهدايا وعطايا لا تصدق، وهو ما يجعل الحكومة مطالبة بالتعامل بجدية مع هذا الأمر.   

ففي بيان اصدره مرشح الدائرة الثالثة عبدالمجيد خريبط اعلن انه انسحب من الانتخابات «بسبب انتشار الاموال على نطاق غير مسبوق من بعض المرشحين في الدائرة على الناخبين وهدايا وعطايا لا تصدق، وتدخل نواب سابقين ومرشحين لصالح بعض المرشحين، الأمر الذي يفقد العملية الديمقراطية جوهرها وسلامتها، ولاسباب اخرى اثرت التنازل عن الترشح».

حتى اذا كان ما يثار عن المال السياسي وشراء الاصوات مجرد كلام، حسب تصريح مرشح الدائرة الاولى فيصل الدويسان لـ"الجريدة"، فان الحكومة مطالبة بأن تتحرى عن مدى صحته، فتنفيه أو تؤكده، متسائلا: هل تحققت وزارة الداخلية من انتشار المال السياسي وشراء الاصوات؟ غير انه اقترح تشكيل فرق شعبية بعيدة عن وزارة الداخلية لرصد حالات شراء الاصوات ومنع حدوثها.

من جهته، أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف لـ"الجريدة" ان المال السياسي اذا دخل العملية الانتخابية سيخربها، ويفسد العرس الديمقراطي، مطالبا وزارة الداخلية بالتصدي لظاهرة شراء الاصوات وضخ المال السياسي في الانتخابات، وضمان اجراء انتخابات حرة نزيهة خالية من أي مثالب.