الأمير: لا تسمحوا للغرباء بالعبث في البيت

سموه أكد خلال افتتاحه أعمال المجلس الجديد ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة

• المبارك: الحكومة ستحرص على أن يكون عملها متفقاً والإطار الديمقراطي

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن "الوحدة الوطنية عبر مئات السنين هي الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أطماع الغزاة والمعتدين، والسور الواقي لهذه الأرض الطيبة"، مضيفاً: "لعل أوجب ما ينبغي إدراكه هو صيانة حرمة هذا البيت، وألا نسمح بتدخل الغرباء للعبث بمقوماته وخصوصياته".

كلمة سموه جاءت بالنطق السامي إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة أمس الثلاثاء.

وحدد سموه أربعة محاور لمشروعِ إصلاحٍ وطني، أولها إصلاح الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بأدائه، وثانيها ترشيد العمل البرلماني وتصويب ممارساته في الرقابة والتشريع في إطار الدستور واعتبارات المصلحة العامة، والثالث التزام الإعلام الوطني بكل وسائله وأدواته بدوره الإيجابي المسؤول، أما المحور الأخير فهو "تحمل المواطن مسؤولياته تجاه وطنه وتجسيد التزامه ووعيه الإيجابي بواجباته وحقوقه".

بدوره، قال رئيس السن حمد الهرشاني إن "التعاون بين السلطات الذي حرص الدستور على النص عليه بات قدراً محتوماً وأساساً عملياً لازماً لمواجهة مختلف القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين".

وأعرب الهرشاني، في كلمة رئيس السن، عن أمله أن تبذل الحكومة المزيد من الحرص فيما تتخذه من إجراءات، ولاسيما تلك التي تؤثر في علاقتها بمجلس الأمة، والتحقق دائماً، وبما لا يدع مجالاً للشك، من أنها تتفق مع التطبيق الصحيح لأحكام الدستور في مبانيها ومعانيها.

وأكد أن مجلس الأمة الحالي هو ثمرة انتخابات حرة ونزيهة تمت تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة لصيقة من منظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية، وهو بجميع أعضائه يمثل مختلف أطياف المجتمع الكويتي.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مجلس الأمة وفق الأطر الدستورية، للتصدي لمختلف القضايا المطروحة، وبما يضمن ممارسة كل سلطة لاختصاصاتها الدستورية، للنهوض بالكويت والارتقاء بها إلى المكانة التي تستحقها.

وقال المبارك في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال المجلس إن "الحكومة ستحرص على أن يكون عملها متفقاً والإطار الديمقراطي، ومحققاً لآمال المواطنين وتطلعاتهم، وأن يكون برنامج عملها واقعياً قابلاً للتنفيذ يوازن بين الطموحات والإمكانات مقترناً بآليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير، وبما يعزز هيبة القرار الحكومي، ويؤكد المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة".