النصار: «رمال العقارية» طوّرت عقاراتها وركزت على تسويقها بالطريقة المثلى

أكد رئيس مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية ضرار النصار ان الشركة عمدت إلى تطوير عقاراتها والتركيز على تسويق تلك العقارات بالطريقة المثلى، التي من شأنها تنمية الدخل وعدم الدخول في أي من مغامرات الشراء العقاري إلا ما رأته الشركة مناسبا، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسواق العقارات الكويتية مما لا يدع مجالا للشك انه غير مواتٍ للدخول في أي عملية شراء.

وأشار النصار خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت بنسبة حضور 69 في المئة إلى ان أداء الشركة خلال العام الماضي اتسم بالهدوء الذي لزمته الشركة خلال العام السابق لعدم تغيير معظم الظروف المؤثرة خلال العام السابق من الإضرابات السياسية في عموم المنطقة العربية، وتفاقم أزمة الديون الأوروبية، وما ألقى بظلال تلك الديون على المنطقة التي كان لها بالغ الأثر على الأسواق الخليجية، خاصة الأسواق العالمية عامة.

 ولفت إلى ان "الأمر الذي جعل الشركة خلال ذلك العام تفي بالتزاماتها بالأداء المتزن والحذر والتي وضعنا أيضاً في أفضل النتائج التي شهد لها الجميع، كما أهل الشركة للحصول على المستوى 27 من أفضل 50 شركة عقارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بناء على قائمة أفضل الشركات العقارية بالخليج التي تم نشرها في موقع أربيان بزنس.

ارتفاع ملحوظ

وذكر النصار ان تطاولات سوق العقارات في الكويت خلال العام الماضي حيث شهد السوق ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15.6 في المئة، مقارنة بعام 2011، مشيرا إلى ان قيمة التداولات العقارية فاقت ما سجلته خلال السنوات الأربع الماضية، لتحقق ثاني أعلى قيمة بعد عام 2007 لتبلغ نحو 3.35 مليارات دينار في عام 2012 مقارنة بما قيمته 2.901 مليار دينار في عام 2011.

وتلا ممثل وزارة التجارة والصناعة  مخالفات الشركة إذ خالفت الشركة نص المادة 237 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 في تقديم البيانات المالية ودعوة انعقاد الجمعية العمومية، ومخالفة المادة 22 بخصوص البيانات على أوراق الشركة ومخالفة الشركة المادة 229 لصرفها رواتب للأعضاء، ومخالفة الشركة لإقراضها في عقد التأسيس والنظام عن طريق إيجار شاشات إعلانية، وتحفظ مراقبي الحسابات.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما اعتمدت البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ووافقت أيضا على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة، كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاثة أعوام مقبلة ضم كلا من ضرار النصار، وعلي الرشيدي، وإيهاب محمود، وخالد الزيد، وحمد الطاحوس.