تقرير محلي: التكتلات والشللية أبرز التحديات التي ستواجه وزير «المواصلات» للمرحلة المقبلة

سيواجه بهجوم شرس من بعض النواب إذا حاول فتح ملفات

Ad

تنتظر وزارة المواصلات الخريطة الجديدة التي سيضعها الوزير عيسى الكندري، ولعل أكثرها أهمية التكتلات التي خلفتها الفترات السابقة من كثرة تغيير الوزراء.

لا شك أن تعيين وزير جديد في وزارة المواصلات خلال فترة وجيزة بات من الأمور الطبيعية لهذه الوزارة التي تعد من أكثر وزارات الدولة تغييرا في الوزراء خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ تعاقب عليها أكثر من عشرة وزراء يمثلون توجهات وتيارات مختلفة، ما ساهم في تأخير إنجاز الكثير من المشاريع التي كانت عالقة لسنوات طويلة، لكن تم تجاوز الكثير من هذه المشكلات خلال الأشهر القليلة الماضية بفضل تضافر جهود المسؤولين بالوزارة.

لكن ذلك لا يعني أن الوزارة أصبحت خالية من القضايا التي تعوق الإنجاز وتنفيذ المشاريع التي يعول عليها المواطن، بل ان المرحلة المقبلة تتطلب مجهودا مضاعفا من الوزير الحالي عيسى الكندري، لاسيما تلك المشكلات التي تسببت في خلق فوضى إدارية غير مسبوقة في مختلف قطاعات الوزارة، خصوصا أنها صنعت تكتلات وأحزابا محسوبة على وزراء وقياديين سابقين، ما أدى الى زيادة الهوة بين قيادات الوزارة والموظفين، أضف إلى ذلك مشكلة التعيينات في المناصب القيادية والإشرافية التي خدمت بعض المقربين من بعض الوزراء على حساب موظفين آخرين كانوا أكثر استحقاقا من غيرهم، سواء من حيث الخبرات أو المؤهلات أو الإنجازات وغيرها، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود استقرار وظيفي في جميع قطاعات الوزارة، وظهور تكتلات ومجاميع تسعى الى تحقيق أهدافها الشخصية على حساب مصلحة العمل وخدمة الوطن والمواطن.

ملفات عالقة

لذا فإن الوزير الكندري مطالب اليوم بضرورة فتح جميع الملفات العالقة، خصوصا في ما يتعلق بالجانب الإداري والمهني، وعمل تقييم شامل لقرارات تسكين المناصب القيادية والإشرافية بشكل عام، وذلك من خلال لجنة خاصة تقوم بهذه المهمة، على أن تكون تلك اللجنة محايدة من خارج الوزارة، تقوم بتنفيذ قرارات وقوانين ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بشغل تلك المناصب، لاسيما أن بعض المهندسين وأصحاب المؤهلات العليا في الوزارة يشعرون بالظلم لتجاهلهم المتعمد من قبل الوزراء السابقين دون أسباب واضحة.

مسؤولية كبيرة

نعم المسؤولية كبيرة على الوزير الجديد، وربما يواجه بهجوم شرس من بعض أعضاء مجلس الأمة إذا ما حاول فتح تلك الملفات، لكن ذلك لا يعني أن يبقى الوضع كما هو عليه، خصوصا مع وجود وكلاء مساعدين يحاولون السيطرة على قطاعات حيوية ومهمة لمكاسب شخصية بعيدا عن أي مصلحة عامة، ما يحتم على الوزير الكندري ضرورة اتخاذ قرارات جادة وجريئة بلا تردد أو مجاملة، لإصلاح الخلل الإداري الذي تعانيه الوزارة منذ سنوات، والعمل على إنصاف كل موظف تضرر من قرارات وزارية أو إدارية سابقة، لأن أولى خطوات الإصلاح يجب أن تبدأ من إعادة الحقوق إلى أصحابها، لاسيما أن أكثر اللجان التي يتم تشكيلها بهذا الخصوص غير فاعلة وتهدف إلى خدمة بعض المتنفذين داخل الوزارة، وخير مثال على ذلك لجنة التظلمات التي يفترض أن تكون الملجأ الأول والأخير للموظف المتضرر، إلا أنها أهملت هذا الجانب المهم، ولم تخرج بأي نتائج أو قرارات تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، لذا فإن الموظف البسيط والمهندس وصاحب المؤهل العالي ومن يملك الخبرة في مجاله، جميعهم يعلقون آمالهم على الوزير الجديد عيسى الكندري في رسم سياسة واضحة في الوزارة بعيدا عن المحسوبيات والواسطة.