قبل ساعات قليلة من صدور الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية في مدى دستورية المجلس الحالي، استطلعت "الجريدة" اراء عدد من نوابه وتوقعاتهم بشأن الحكم، حيث اكدوا قبولهم به ايا كان وطالبوا الجميع باحترامه، غير انهم ابدوا تفاؤلهم بأن يكون في مصلحة استمرار المجلس الحالي.

Ad

وفي السياق، أكد النائب عبدالله المعيوف ان حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر غدا الاحد بشان الطعون المقدمة في المجلس الحالي سيكون ملزما للجميع ايا كان قرارها، ويجب احترامه، اذا كنا نريد الكويت دولة دستور وقانون.

وقال المعيوف، في تصريح له، "نثق بنزاهة القضاء الكويتي العادل، ونحترم احكامه، وسأرضى بحكمه في الطعون المقدمة حول المجلس الحالي ايا كان قراره"، مبديا اسفه "لما يتعرض له قضاؤنا الشامخ من حملة تشويه يشنها البعض من اعضاء الاغلبية المفلسة".

وأضاف أنه من المؤكد ان المحكمة الدستورية لا تنتظر "ممن يقولون إن تحصين الصوت الواحد يعني تنقيح الدستور" احترام حكمها، لأنه واجب على الجميع، شاء من شاء وأبى من ابى.

وعن توقعه لحكم المحكمة الدستورية المرتقب، قال المعيوف: "بالنظر الى قرارات واحكام سابقة للمحكمة الدستورية نفسها فان مرسوم الصوت الواحد دستوري، لان سمو الامير هو من يقدر وحده الحالات التي ينطبق عليها شرط الضرورة لاصدار المراسيم، وهذا ليس كلامي انما هو وفقا لحكم سابق للمحكمة الدستورية"، مستدركا: "لكن الكلمة الفصل عند المحكمة الدستورية".

وبين المعيوف انه وزملاءه اعضاء المجلس الحالي لا يزعجهم العودة الى صناديق الاقتراع على الاطلاق، مؤكدا انه "اذا كان قرار المحكمة هو إبطال المجلس والعودة إلى الانتخابات "فأهلا وسهلا بالانتخابات، لاسيما ان المجلس الحالي تمكن في ايام معدودة من تحقيق انجازات تشريعية غير مسبوقة، بشهادة القاصي والداني، وسيواصل انجازاته ولن يتوقف اذا كتب الله له الاستمرار".

بفارغ الصبر

وأكد النائب عبدالله التميمي ان كل اعضاء مجلس الأمة الحالي ينتظرون حكم المحكمة الدستورية غدا بفارغ الصبر، وهي مرحلة مفصلية مهمة بالنسبة للكويت، مبديا ترحيبه بالحكم في جميع الاحوال، "وان كنت متفائلا ان يأتي في الناحية الايجابية باستمرار المجلس".

وأضاف التميمي لـ "الجريدة": "مؤمن بما تأتي به المحكمة الدستورية من احكام لثقتي بنزاهة القضاء الكويتي العادل، واتمنى ان يكون الحكم في صالح استكمال مسيرة المجلس وعطائه، لاسيما بعد دفعه لعمليات كثيرة تهم الوطن والمواطنين، واذا جاءت على غير ما نتمناه فسنحترم حكم المحكمة الدستورية"، منتقدا ممارسات الاخرين من تجريح للقضاء وتشكيك فيه، وهو ما نترفع عنه.

وتوقع النائب خليل عبدالله ان يكون يراعي الحكم مصلحة الدولة والبلد، وأن اغلبية الشعب الكويتي ستقبل بما تقوله "الدستورية" غدا الاحد.

وقال عبدالله لـ "الجريدة": "من لايقبل بالحكم حقه، لكن عليه أن يجلس في بيته، ونحن سنقوم بدورنا وواجبنا الدستوري، لكن من يريد ان يخرج ويثير بلبلة بشكل غير قانوني فعليه تحمل تبعات تصرفه وفقا للقانون".

موقفنا لن يتغير

وأكد النائب سعد البوص لـ "الجريدة" احترامه للقضاء الكويتي وانه "لا تشوبه شائبة ولم يكن في يوم من الايام موضع شك، فقضاؤنا نزيه ونعتز به ولن يتغير موقفنا منه ايا كان الحكم"، مؤكدا ان "القضاء الكويتي لكل الكويتيين بل وللمقيمين ولم يكن لفئة معينة".

وقال البوص: "في كل الأحوال سنحترم حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر الاحد ايا كان، وان كنا نأمل ان يكون في مصلحة ما أقدم عليه سمو الأمير"، مشددا على ان احترام الحكم واجب على الجميع.