العتيقي: «منشآت» أعادت هيكلة 172 مليون دينار من مديونيتها

أكد حمد العتيقي أن الشركة حولت خسارتها في عام 2011، التي بلغت أكثر من 13.6 مليون دينار، إلى أرباح في نهاية عام 2012، بلغت 9.8 ملايين دينار، مشدداً على أن مجلس الإدارة لا يزال على ثقة كاملة بقدرة الشركة على الانطلاق إلى آفاق أرحب.

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة منشآت للمشاريع العقارية حمد العتيقي، ان الشركة انتهت من كل الدراسات والمفاوضات الخاصة بإعادة هيكلة وجدولة ديونها والتزاماتها، وذلك بإعداد صيغة مقبولة من الجميع، حيث نجحت في إعادة هيكلة ديونها البالغة حوالي 172.08 مليون دينار، إذ تم التوقيع مع الدائنين الذين يملكون ما نسبته 80 في المئة تقريبا من الديون المستحقة على الشركة، وجار حاليا اتخاذ إجراءات التوقيع من قبل الباقين لتوقيع العقود النهائية لهيكلة المديونية خلال العام الحالي.

جاء حديث العتيقي خلال ترؤسه عمومية الشركة العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 53 في المئة، وذلك نيابة عن رئيس مجلس الإدارة جاسم الدويخ الذي قدم استقالته من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وتوقع العتيقي ان يكون لعملية إعادة هيكلة المديونية تأثير ايجابي ملموس على أداء الشركة ونتائجها المالية بنهاية 2013، مشيرا إلى أنه تمت صياغتها بمعرفة جهات استشارية متخصصة وبمساعدة جهات عدة من مكاتب محاماة وبنوك استثمارية عالمية، مشيرا إلى ان الشركة تمكنت خلال عام 2012 من تحقيق قفزة كبيرة في تصحيح مسارها وتحقيق طموحات مساهميها.

وأوضح ان ايرادات الشركة نمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 51 في المئة وتحولت الخسائر التشغيلية إلى أرباح، إضافة إلى زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 68 في المئة، ما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين من 25.7 مليون دينار إلى 37.5 مليون دينار، كما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم إلى 116 فلسا بنسبة زيادة قدرها 46 في المئة، في حين زاد إجمالي الموجودات من 200.7 مليون دينار في نهاية عام 2011 إلى 213.8 مليون دينار في نهاية 2012.

وذكر ان الشركة حولت خسارتها في عام 2011 التي بلغت أكثر من 13.6 مليون دينار إلى أرباح في نهاية عام 2012 بلغت 9.8 ملايين دينار وبواقع 31 فلسا ربحا لكل سهم، مؤكدا ان مجلس الإدارة لا يزال على ثقة كاملة بقدرة الشركة على الانطلاق إلى آفاق أرحب، ثم باستمرار دعم المساهمين وجهود مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

هيكلة الأعمال

وقال العتيقي إن مجلس الإدارة اتخذ قرارا مهما بضرورة إعادة هيكلة أعمال الشركة وخاصة تطوير أداء برج زمزم والعلاقة مع المشغل الفندقي (شركة accor العالمية لإدارة الفنادق) بغرض تعظيم عوائد ومدخولات هذا المشروع العملاق لأقصى حد ممكن، لافتا إلى انه مع مطلع عام 2012 تم بالفعل إعادة صياغة العلاقة مع أكور العالمية لادارة الفنادق لتحقيق ذات الهدف، وهو تعظيم ايرادات المشروع، تحت العلامة الجديدة وهي «زمزم بولمان» بما يستتبعه ذلك من تطوير وتحسين الأداء والخدمات حتى يتناسب مع العلامة الجديدة للفنادق.

ومضى قائلا «لقد كان من نتيجة هذه القرارات ما نراه اليوم من تطوير مذهل في اداء فندق زمزم بولمان وتحقيق ايرادات تشغيلية قياسية بلغت في نهاية ديسمبر 2012 مبلغا قدره 19.6 مليون دينار تقريبا، بعد ان كانت 13.06 مليون دينار تقريبا عام نهاية 2011، وهو الاداء الذي كان له أبلغ الأثر في النتائج المالية للشركة لهذا العام والتي تحولت فيه من الخسارة إلى الربح».

إبرام اتفاقية

وأكد أن الإدارة الحالية بعد ان تمكنت من تدبير الموارد المالية اللازمة لاستكمال مشروع دار القبلة بالمدينة المنورة، وذلك من خلال إبرام اتفاقية تأجير المشروع عددا من الأعوام بقيمة ايجارية يتم سدادها مقدما تستخدم في استكمال تنفيذ المشروع وتأثيثه، لافتا إلى أن أعمال الإنشاء كل الخاصة بالمشروع قد انتهت، كما انتهت أعمال التشطيب النهائية.

وأضاف أنه في أوائل عام 2013 تم إدخال التيار الكهربائي التجريبي، وجار إجراء الفحص والاختبارات الفنية لأجهزة ومعدات المشروع تمهيدا لتسلمه، كما تجري عمليات تأثيث فندق المشروع وتم إجراء بعض التعديلات في التصاميم الداخلية للفندق، وتم أيضا التعاقد مع جهات متخصصة في هذا المجال للمعاونة في تأثيث الفندق وشراء كل مستلزمات ومعدات وأجهزته وفق أعلى المعايير الفندقية ليتناسب مع حجم ومكانة هذا المشروع، وبما سينعكس إيجابا على أداء الشركة في الفترة المقبلة.

عوائد نقدية

وعن المشروعات التي تتولى «منشآت» إدارتها بين العتيقي انها مشروع برج بكة في مكة المكرمة المملوكة لشركة محاصة برج بكة، ومشروع برج المحراب في مكة المكرمة والمملوك لشركة المحراب العقارية، فقد تم توزيع عوائد نقدية قدرها 10 في المئة على مساهمي شركة محاصة برج بكة في اكتوبر 2012، كما تم توزيع عوائد نقدية قدرها 15 في المئة على مساهمي شركة المحراب العقارية ما يعد إنجازا كبيرا لهاتين الشركتين.

مخالفات الشركة

ومن جانبه، تلا ممثل وزارة التجارة والصناعة مخالفات الشركة التي بلغ عددها 6 مخالفات وهي مخالفة الشركة لنص المادة 237 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لعام 2012 في تقديم البيانات المالية ودعوة انعقاد الجمعية العمومية، ومخالفة المادة 22 بخصوص البيانات على أوراق الشركة، ومخالفة الشركة لامتلاك شركات كويتية بنسبة 100 في المئة، ومخالفة الشركة لعد تعيين هيئة رقابة شرعية، ومخالفة الشركة المادة 229 لصرفها رواتب للأعضاء، وتنبيه تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بمبلغ 114.236.697 دينارا.

ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة مراقبي الحسابات، واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المذكورة.