نجيب جبرائيل لـ الجريدة•: 30 كنيسة خُربت والحكومة ترمم المساجد

• كيف سيتعامل اتحاد حقوق الإنسان مع الكنائس التي تعرضت للحرق؟

- شكلنا لجنة حقوقية لحصر الكنائس التي تعرضت للحرق خلال الأسابيع الماضية، وكذلك تلقت اللجنة عشرات الشكاوى من أقباط تعرضت ممتلكاتهم للتدمير، خلال الأحداث التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وسيقوم فريق من الاتحاد بمعاينة الأماكن المحترقة، وتوثيقها بالصور، فهناك أكثر من 30 كنيسة تعرضت للتخريب، وذلك تمهيداً لتحريك دعوى قضائية لمطالبة الحكومة بتعويض المتضررين، خصوصا أن الحكومة لم تبد حتى الآن رغبة في تعويضهم.

•  لكن وزير الدفاع تعهد بترميم جميع الكنائس التي استُهدِفت؟

- سأتوجه إلى وزارة الدفاع لتقديم طلب إلى الفريق أول السيسي، من أجل البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، لقد شاهدنا عمليات الترميم تنطلق في المساجد التي تعرضت للتخريب مثل مسجدي «رابعة العدوية» و»الفتح»، بينما لم نر كنيسةً واحدةً تبدأ الترميم حتى الآن، وهو أمر يجعلنا نشعر بغصة في القلب، أما بالنسبة للتعويضات فهي خاصة بالكنائس فقط، وهو أمر غير عادل، فهناك محلات للأقباط تعرضت للتخريب، منها على سبيل المثال 18 صيدلية في محافظة المنيا وحدها.

• يُحمِّل البعض الداخلية مسؤولية ما حدث، هل تتفق مع هذا الرأي؟

- بالتأكيد الداخلية مسؤولة عمّا حدث، فهناك تقصير شديد من جهاز الشرطة، وكنت قد التقيت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واعترف لي بتقصير الشرطة في حماية الكنائس، التي تزامنت مع عملية فض اعتصام «الإخوان»، وأخبرني أن عدد قوات الأمن في العمليات الخاصة والأمن المركزي ليس كافياً، ويقدر بنحو 37 ألف ضابط شرطة، و115 ألف مجند، كما أخبرني أنه لم يتوقع الهجوم على الكنائس بهذه الطريقة، لأن الأماكن المستهدفة منذ ثورة يناير 2011، هي المنشآت الشرطية وأقسام الشرطة، بالإضافة إلى أن القوات لم تكن تستطيع حماية الكنائس بالتزامن مع العمليات الأمنية.

• كيف ترى تشكيل لجنة «الخمسين» المعنية بتعديل الدستور؟

- لديّ تحفظ على ترشيح ممثلين عن حزب «النور» السلفي، فالحزب رغم إعلانه عدم مشاركته في اعتصام «رابعة العدوية»، فإن الكثير من السلفيين كانوا موجودين هناك، كما أننا لم نجد من الحزب موقفاً سياسياً يدين تعرض الكنائس للحرق.

• هل تتوقع أن يطالب ممثلو الأقباط بتعديل المادتين الثانية و219؟

- لا يوجد خلاف على المادة الثانية في الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، فهذه المادة عليها توافق مجتمعي، ورغم عدم وجود مواد مماثلة لها في أي دستور بالعالم، فإننا لن نتحدث عنها حتى لا نسمح للتيارات المتشددة باستغلال الأمر، أما تحفظي فهو على المادة 219 (الشارحة للمادة الثانية)، وأرى أنه من الصعب الإبقاء عليها في الدستور.

• لماذا طالبت بـ»كوتة» للأقباط في الدستور؟

- طالبت بذلك فعلاً، لكن ليس للأقباط فقط، وإنما للأقباط والشباب والمرأة، فهذه الفئات الثلاث هي الأكثر تضرراً من كون الانتخابات تتم بالشكل الفردي، لذا لابد أن يتضمن الدستور مواد انتقالية تسمح بتحديد «كوتة» لهذه الفئات، على أن يكون ذلك بشكل مؤقت مدة دورة أو اثنتين فقط بعد إقرار الدستور، حتى يمكن أن نراهم ممثلين في برلمان الثورة.

•  لكن البعض ينظر للكوتة باعتبارها ترسخ للنظام الطائفي؟

- نظام الكوتة معمول به دولياً وفقاً لمبدأ التمييز الإيجابي للأقليات، ونطالب به من منطلق وجود مناخ لا يسمح بانتخاب هذه الفئات وتمثيلها بشكل جيد.