«المساءلة والعدالة» تدافع عن المالكي: «اجتثاث» رئيس المحكمة الاتحادية قانوني

صراعات سياسية ومطالب كردية تؤخر إقرار الموازنة الاتحادية

أكدت هيئة المساءلة والعدالة في العراق أمس أن نقض الهيئة التمييزية لقرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود "قانوني".

وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر، إن "قرار الهيئة التمييزية بنقض قرار اللجنة السباعية في هيئة المساءلة والعدالة القاضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إجراء قانوني، لأن التمييزية لم تقنع بالتهم التي قدمتها اللجنة السباعية".

وأكد القاضي أن "الهيئة التمييزية لها الحق في تمييز أي قرار باجتثاث أي شخص ونقضه"، مبيناً أن "قراراتها ملزمة لهيئة المساءلة والعدالة".

وأضاف عمر أن "رئيس الحكومة نوري المالكي له الحق بتعيين رئيس للهيئة بالوكالة لحين التصويت من قبل البرلمان على رئيس ونائب دائمين"، مؤكداً أن "تعيين باسم البدري رئيساً للهيئة وإعفاء فلاح شنشل هو أيضاً إجراء قانوني".

على صعيد آخر، قال عضو لجنة المالية البرلمانية عبدالحسين الياسري أمس، إن "الخلافات بشأن الموازنة الاتحادية كثيرة"، مبيناً أن "الخلافات التي لم تتم تسويتها هي حصة إقليم كردستان البالغة 17% إذ يعترض عليها نحو 120 نائباً".

وأوضح الياسري أن "النقطة الخلافية الثانية هي مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بمبلغ 4 تريليون و200 مليار دينار عراقي، تمثل مستحقات الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم، حسب رأيهم"، مؤكدا أن "اللجنة المالية البرلمانية تمكنت من حل مقترح احتساب نسبة الـ 25% من فائض الموازنة الذي اقترحته كتلة التيار الصدري، وسوف يتم إقرار هذا المبدأ بعد احتساب النسبة".

وكان التيار الصدري أعلن في يناير الماضي، أن مجلس النواب صوت على مقترح زعيم التيار مقتدى الصدر بتخصيص 25% من فائض إيرادات النفط المتحققة خلال العام الماضي للمواطنين.

الى ذلك، تظاهر العشرات من موظفي شركة نفط الجنوب قرب مقرها في البصرة أمس، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ومنحهم أرباحاً متراكمة منذ ثلاث سنوات وتوفير الرعاية الصحية للعاملين منهم في حقول نفطية ملوثة باليورانيوم.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تنتقد أداء إدارة الشركة، وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة ومحاولات تحديد حركتهم إلا أنهم أخترقوا حاجزاً للتفتيش ليحتشدوا عند مدخل الشركة، وحاول رجال الشرطة منع الصحافيين من التصوير وإبعادهم بالقوة عن موقع إحتشاد المتظاهرين، إلا أن الصحافيين تجاهلوا تلك التوجيهات غير القانونية.

(بغداد - يو بي آي، د ب أ)