مرسي يخطب ود المعارضة و«الإخوان» تتبنى تصحيح مساره

بدت واضحة مساعي مؤسسة الرئاسة المصرية، أمس للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية ببحث ملف إجراء تعديل وزاري، سواء الإطاحة برئيس الحكومة هشام قنديل وإسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لشخصية وطنية تحظى بالقبول، أو إجراء تعديل وزاري مع الإبقاء على قنديل.

ويسعى الرئيس مرسي، الذي يستعد لزيارة رسمية لروسيا يوم الجمعة المقبل وأخرى للبرازيل في مايو المقبل، إلى خطب ود المعارضة، وعلى رأسها جبهة «الإنقاذ الوطني»، من خلال الاستجابة لعدد من أبرز مطالبها خاصة تغيير الحكومة وحل أزمة النائب العام. إلا أن مصادر رئاسية أكدت لـ«الجريدة» أن هناك تأرجحاً في الموقف، بين الإبقاء على قنديل حتى إجراء الانتخابات النيابية، مع إجراء تعديل وزاري محدود وبين تشكيل حكومة جديدة، في ظل ضغوط غربية كان أبرزها لممثلة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، أثناء زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضي.

وفيما يخص أزمة النائب العام، كشفت مصادر رئاسية لـ«الجريدة» عن أن «الرئاسة لا تزال تبحث عن مخرج لتلك الأزمة، وأن أحد أبرز الحلول المطروحة أن يتقدم النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله باستقالته ويتم تعيينه وزير دولة للشؤون القانونية»، فيما يقال المستشار عبدالمجيد محمود وفقاً لمواد الدستور الجديد، التي تنص على أن مدة النائب العام لا تتجاوز الأربعة أعوام، في حين أنه تجاوزها بعامين.

خطة دعم

في السياق، وضعت جماعة «الإخوان المسلمين» خطة لدعم مؤسسة الرئاسة خلال الفترة المقبلة، في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتصحيح مسار الرئيس مرسي، تعتمد تحركات لفتح قنوات اتصال مع قيادات المعارضة للجلوس على طاولة الحوار.

وكشف مصدر بالمكتب السياسي لـ«الحرية والعدالة» أن لحزب «النور» دوراً في التقريب بين «الإخوان» و»جبهة الإنقاذ»، ولم ينف نائب رئيس حزب «النور» بسام الزرقا صحة تلك الأنباء لـ«الجريدة»، إلا أنه اعترض على مسمى الوساطة قائلا: «جهود النور تقتصر على تقريب وجهات النظر بين الإخوان والإنقاذ».

وكشف الزرقا أن «الإخوان» تتمسك بوزارتي «الداخلية» و«التموين» في التعديل الوزاري المرتقب، في حين تتمسك جبهة الإنقاذ بتغيير وزاري كامل، مشيراً إلى وجود خلاف حول تحديد شخص رئيس الحكومة الجديد، مؤكدا فتح قنوات اتصال مع قيادات «الإخوان» بشأن إجراء التعديل الوزاري.

في المقابل، نفت قيادات جبهة «الإنقاذ الوطني» تلقيها اتصالات من الرئاسة أو جماعة «الإخوان»، وأكد القيادي بالجبهة، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، محمد العرابي لـ«الجريدة» عدم صحة تلك الأنباء، قائلا: «الجبهة لم يصلها أي اتصالات في هذا الشأن، فلا نوايا رئاسية معلنة حتى الآن حول تغيير الحكومة»، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تجميلية لتسويق فكرة الحراك السياسي أمام الرأي العام الداخلي والعالمي.

رفض التشيع

في غضون ذلك، أشعلت التصريحات المنسوبة إلى وزير السياحة هشام زعزوع لوكالة «أنباء فارس» الإيرانية، التي دعا خلالها السياح الإيرانيين لزيارة مصر مجدداً، مع وعود بفتح المزارات الدينية أمامهم ضمن مفهوم «العتبات المقدسة»، غضب التيارات السلفية التي تستعد لتنظيم مسيرات غاضبة يوم الجمعة المقبل.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «النور» بمجلس الشورى صلاح عبدالمعبود: «سنتقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة لبيان موقفه من السياحة الإيرانية، وحديثه الأخير لوكالة أنباء فارس التي شن فيها هجوماً على الدعوة السلفية وقياداتها» مضيفاً: «لو لزم الأمر سنطالب بإقالته».

من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي أن «قوة مصر في وحدة أبنائها ووقوفهم معا في مواجهة الفتن والتحديات»، مشدداً، خلال لقائه ضباط الجيش الثالث الميداني أمس، على ضرورة التمسك بقيم القوات المسلحة وانضباطها وتقاليدها العريقة، حتى تظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهمة المقدسة التي تحمل أمانتها في الحفاظ على الوطن واستقراره.