على شينها...

احتج الحرس الملكي من نواب مجلس "الصوت الواحد" على قيام بعض شخصيات المعارضة الكويتية بالتهديد بإبلاغ المنظمات الدولية عن اختراقات السلطة لحقوق الإنسان، وقمعها حق المعارضة في التعبير عن نفسها، قوام احتجاج ضباط الحرس الملكي هو أن مجرد تبليغ المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان بما حدث من تجاوزات السلطة بمثابة خيانة للوطن وطعنة في ظهره!

بكلام آخر يطالب نواب الحرس الملكي البشر بأن يخرسوا (ينجعموا) إذا حصل أي حادث ينتهك حرية وحقوق الإنسان، وكأننا بمنطق الحرس الحديدي للسلطة نكشف عوراتنا للغير، وننشر غسيلنا الوسخ على سطوح وشرفات المؤسسات الدولية، وهذا عيب وغير جائز عند عدد من نواب المجلس الحكومي، فواقع الجحيم الذي يعيشه البدون مسألة داخلية لا يجوز أن يعلم بها الغير أو يتحدث عنها، حتى لا تدس تلك المنظمات أنفها في سيادة الدولة، وأحداث الضرب والقمع التي حدثت بديوان الحربش، وما تبعها من تأصيل واستقرار عرف الهراوات من "عناترة" الوجوه المقنعة لا يصح أن تعلم بها المنظمات الدولية...! واحتجاز ومصادرة حرية عدد من المغردين، واغتيال حق التعبير بحجة القوانين السارية لا يصح أن تدري بها تلك المؤسسات الدولية، مهما كانت تلك القوانين شديدة التغول وتنتهك الشرائع الدولية، وما استقرت عليه المبادئ العامة لحقوق الإنسان.

في النهاية، لا يريد بارونات المجلس من البشر، أياً كانت مواقعهم، غير أن يخرسوا وأن تصير السلطة، وهم (البارونات، اتباعها الدائرون بفلكها)  الخصم والحكم... "فيك الخصام وأنت الخصم والحكم..." بلسان المتنبي. أكثر من ذلك، لم يكتف نواب الحرس الملكي بفرض سياسة التخريس على الأمة، وإنما أخذوا يمدون "ملكيتهم" أكثر من الملك، فهم طالبوا بتشديد العقوبة على جرائم الرأي كالمساس بالذات الأميرية مثلاً، مع اعتقادي بأن أحداً من أسرة الحكم لم يطلب منهم مثل هذه المزايدة الفجة، وتقدموا باقتراحات قوانين تزيد مدة الحبس الاحترازي في مرحلة التحريات، ويطالب بارونات المجلس أيضاً بزيادة العقوبة على التظاهرات والتجمعات، ولو كانت سلمية، طالما لم تحصل على بركة السلطة... والخير قادم بالطريق في مجلس ملوك أكثر من الملك... ليس لي أن أقول لهؤلاء التحف النيابية غير عبارة "... على شينها قواية عينها".