«ثورة يونيو» تنعش «الخزانة»

بعد ساعات من عزل الرئيس محمد مرسي، عقب ثورة 30 يونيو، وتولي رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور، منصب الرئيس المؤقت لمصر، توقع خبراء انتعاش الخزانة المصرية، بينما تعالت الأصوات مطالبة برفض "المعونة الأميركية".

وأعطى تقدم أمير الكويت صباح الأحمد، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتهنئة للرئيس الجديد، مؤشراً لتعاون هذه الدول مع الإدارة المصرية الجديدة، وخلق انتعاشة للاقتصاد المصري.

في المقابل، سيطر التخبط على موقف الإدارة الأميركية والرئيس باراك أوباما، وفي حين لم يستطع وصف عزل الجيش لمرسي بأنه "انقلاب عسكري"، طالب القوات المسلحة المصرية بسرعة التحرك لإعادة السلطة الكاملة إلى حكومة مدنية منتخبة، وأكد أوباما أنه وجه الإدارات الأميركية المختصة لمراجعة ما يترتب على الموقف الحالي في مصر في ما يخص المساعدات الأميركية، قبل أن يجتمع الكونغرس ويخرج ببيان يؤيد فيه قرار الجيش في عزل مرسي واصفاً إياه بـ"القرار الصائب".

وفي أول ردة فعل بعد التصريحات الأولى للرئيس الأميركي بشأن قطع المعونة، حققت البورصة قفزة كبيرة، وبلغت أرباحها صبيحة اليوم التالي لسقوط النظام، نحو 20 مليار جنيه، خلال أول ساعة من فتح التداول، وارتفع سهمها الرئيسي بنسبة 7.3 في المئة، بينما نجح حساب بنكي باسم "صندوق دعم مصر" يحمل رقم (306306)، في جمع مساعدات من رجال أعمال ومواطنين مصريين وعرب قدرت خلال الساعات الأولى من إعلان الحساب، بنحو 6 مليارات دولار، حيث تبرع رجل أعمال مصري وحده بـ5 مليارات دولار، وهو ما يزيد على قيمة قرض صندوق النقض الدولي المقدر بـ4.8 مليارات دولار، الذي فشلت حكومة هشام قنديل في الحصول عليه.

في السياق، دشن نشطاء حملة شعبية بعنوان "امنع معونة"، لجمع توقيعات المواطنين لرفض المعونة الأميركية، وتسليم التوقيعات فور وصولها إلى مليون توقيع، إلى الرئيس القادم، لالزامه بالرغبة الشعبية في رفض المعونة الأميركية لمصر.

من جانبها قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة عالية المهدي، إن عملية الصعود التي شهدتها البورصة نتيجة طبيعية بعد عزل الرئيس مرسي، وما حققته البورصة من مكاسب يعد تعويضاً عن كثير من الخسائر التي سيطرت على تعاملاتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن هناك انتعاشة اقتصادية متوقعة إذا تم الاستقرار على حكومة كفاءات تحظى بقبول شعبي يعزز الثقة في السوق المصري.