خطة تطوير التعليم تعاني فجوة في المناهج بين المراحل الثلاث

مناهج «الابتدائية» تنتهي في 2018 والبدء بتطبيق «المتوسطة» في 2015 و«الثانوية» في 2017

Ad

كشفت مصادر تربوية عن وجود فجوة في تطبيق المناهج الجديدة المطورة في الخطة التنفيذية لتطوير التعليم، التي يعرضها وزير التربية، وحصلت على موافقة مجلس الوزراء وعرضت في مجلس الأمة مؤخراً، إضافة إلى عدم اكتمال البنية التحتية لمواكبة هذه الخطة الطموحة.

بينما يسابق وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف الزمن لعرض الإطار المرجعي والتنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في البلاد، لاحظ بعض المهتمين بالشأن التربوي ثغرات تشوب هذا البرنامج، أبرزها وجود فجوة في عملية تطوير المناهج بين المراحل التعليمية الثلاث، والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2019/2018، إضافة إلى عدم اكتمال وجاهزية البنية التحتية للمدارس لمواكبة هذه الخطة الطموحة.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة" عن وجود فجوة بين عملية تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها على الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي المقبل 2015/2014، في حين ستطبق المناهج الجديدة على الصف الأول المتوسط (السادس) في العام الذي يليه مباشرة 2016/2015، وهو ما يضع طلبة الصف السادس أمام مشكلة عدم مرورهم على المناهج المطورة للمرحلة الابتدائية، حيث إنهم درسوا بمناهج الوزارة القديمة، منوهة إلى أن هذه المشكلة ستواجه أيضاً طلبة الصف الأول الثانوي (العاشر) الذين سيفاجئون بتغيير المناهج في العام الدراسي 2017/2016، دون أن يكونوا قد مروا بالمناهج المطورة في المرحلة المتوسطة التي سيتم الانتهاء من تطبيق مناهجها في عام 2019/2018.

وأضافت المصادر أن الخطة أغفلت جانباً مهماً يتمثل في تهيئة البنية التحتية للمدارس، والتي لا تتناسب مع حجم هذا التطوير، إذ إن أكثر من 50 في المئة من المباني المدرسية عفا عليها الزمن وأُنشئت منذ أكثر من 30 عاما ولا يوجد بها شبكات للاتصالات وغير مهيئة لعمل أية إضافات كفصول أو مختبرات أو غرف عرض، وهي الأمور التي تحتاج إليها المدارس الحديثة، لافتة إلى أن خطة الوزارة المتضمنة بناء 50 مدرسة ما بين جديدة ومشاريع الهدم واعادة البناء لم ينفذ منها سوى 6 مدارس حتى الآن، بينما يتوقع أن يتم إنجاز 6 أخرى خلال العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى لخطة الوزارة الإنشائية لإعادة تأهيل وبناء 50 مدرسة جديدة، والتي بدأت منذ عام 2010 وتنتهي في 2015، يتوقع ألا يتجاوز عدد المدارس المنجزة خلالها 25 مدرسة، وهو ما سيعني ترحيل 25 منها إلى المرحلة الثانية، التي من المقرر أن تنتهي في 2018، أي مع نهاية الخطة الزمنية للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم، الأمر الذي يستحيل معه أن يتم تطبيق خطة تطوير التعليم بالشكل الذي يتم التسويق له حالياً، وعدم وجود أية عوائق.

مناهج جديدة

وفي هذا السياق، أكد مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط أن الخطة التنفيذية للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم وضعت بعناية فائقة، وتمت مراعاة العديد من الجوانب الفنية فيها، بعد الاطلاع على تجارب دول عديدة ممن سبقونا في مجال التعليم الحديث، مشيراً إلى وجود فارق زمني في تطبيق المناهج بين المراحل الدراسية الثلاث.

وقال الخياط لـ"الجريدة" إن الطريقة التقليدية في تطوير المناهج وتطبيق المعايير الحديثة وانتظار مدة زمنية تصل إلى 12 عاما لتطويرها من مرحلة دراسية إلى أخرى، ستكلف الوزارة وقتا طويلا لانتظار إصلاح عجلة التعليم، وبهذه الآلية لن ننتهي من تطوير التعليم قبل عام 2026، وبالتالي كان لزاما علينا أن نتجاوز هذه المشكلة ونختصر الوقت بتطبيق المناهج الجديدة للمرحلة المتوسطة في عام 2015، والمناهج الجديدة للمرحلة الثانوية في عام 2016، لافتا إلى أن المناهج والمعايير الجديدة لن تعمل على إحداث فجوة كبيرة لدى الطلبة القادمين من المرحلة الابتدائية أو المتوسطة، إذ إنها قريبة من المناهج التي يدرسونها حالياً.

وأضاف أن هذا التوجه جاء بعد الاتفاق مع خبراء البنك الدولي والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة، التي فضّل الكثير منها عدم الانتظار والبدء في تطبيق المناهج الجديدة، منوها إلى أن الخطة تتضمن برنامجا تدريبيا للمعلمين في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحيث يتم تلافي أثر هذه المشكلة والبدء مع الطلبة في المناهج الجديدة دون أية معوقات، وإيصال المعلومة لهم بكل سلاسة ويُسر.

وشدد على أن واضعي خطة التطوير حرصوا على بحث جميع الجوانب الفنية والادارية والتقنية، لكي يتم استكمالها بشكل يضمن نجاح الخطة التنفيذية، إذا ما تم الالتزام بإجراءاتها التنفيذية والاستمرار في تطبيقها، مبيناً أن مسألة وجود فجوة بين تطبيق المناهج المطورة على المرحلة الابتدائية والمتوسط أمر معتاد في كل الأنظمة التعليمية العالمية، التي اعتمدت تطوير أنظمتها خلال سنوات معينة دون الانتظار إلى فترات زمنية طويلة قد تكلف مزيداً من المخرجات غير المناسبة.