الصالح: قانون «الاستثمار المباشر» يستهدف المستثمر المحلي قبل الأجنبي

«1.74 مليار دينار حجم الاستثمار الأجنبي خلال السنوات العشر الأخيرة»

«مكتب الاستثمار سيصبح هيئة مستقلة إدارياً... ومرتاح للأولويات التشريعية لوزارة التجارة»

المجلس يقر «العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد»... والحكومة تلوح برده

في وقت واصل مجلس الأمة أمس إقرار التشريعات الاقتصادية، بالموافقة على قانوني تشجيع الاستثمار المباشر، والإشراف على الاتجار في السلع وتحديد الأسعار، كشف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن حجم الاستثمار الأجنبي في الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ ملياراً و74 مليون دينار، مشيراً إلى أن "الاستثمار المباشر" يستهدف المستثمر المحلي قبل الأجنبي.

وقال الصالح لـ "الجريدة"، عقب الجلسة، إن "حجم الاستثمار الأجنبي الذي تم التقدم به إلى مكتب الاستثمار الأجنبي (وفقاً لقانون 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي) في السنوات العشر الأخيرة هو مليار و800 مليون دينار، وما تم قبوله مليار و74 مليوناً".

وتوقع الصالح زيادة حصة المستثمر الأجنبي بعد إقرار المجلس لمشروع القانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر لما يتضمنه من آليات وصلاحيات، موضحاً أن "مكتب الاستثمار سيصبح الآن هيئة مستقلة إدارياً تقوم بأعمالها بالكامل".

وذكر أن قانون تشجيع الاستثمار المباشر يستهدف المستثمر المحلي قبل الأجنبي "وهدفه تجاوز المعوقات الموجودة في قانون الاستثمار الأجنبي الحالي"، معرباً عن ارتياحه لسير الأولويات التشريعية لوزارة التجارة بشكل منتظم، وإنجازها وفق الأهداف الموضوعة لهذا الفصل التشريعي.

من جهة أخرى ورغم جهل المجلس بكلفة "علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية" للموظفة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فقد أقر القانون في مداولته الثانية، وسط تلويح الحكومة برده، نتيجة عدم الاستجابة لطلبها تأجيل مناقشته أسبوعين لإقرار الزيادات بقرار لا بقانون.

وفي تصريح لـ "الجريدة" عقب الجلسة، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله أن إقرار "العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد" سيأتي بقرار من مجلس الوزراء، متسائلاً: "لماذا يضع مجلس الأمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في قانون؟".

وأوضح العبدالله أن "موقفنا من القانون في التصويت كان بالرفض، أما من يملك حق الرد فهو سمو الأمير، وسيبحث مجلس الوزراء الموضوع، ولا أستطيع أن أسبقه في اتخاذ رأي لموضوع لم تتم دراسته حتى الآن"، مضيفاً: "نحن نعترض من حيث المبدأ على تقليص صلاحيات الجهاز التنفيذي من خلال إقرار العلاوة بقانون".

وعن موقف الحكومة من زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً، وبدل الإيجار إلى 250، والقرض الإسكاني إلى 100 ألف، قال: "مازلنا نبحث الموضوع في مجلس الوزراء".

وكان العبدالله أكد، خلال الجلسة، أن "الحكومة لم تتمكن من معرفة الكلفة الحقيقية لقانون العلاوة خلال اجتماع ديوان الخدمة المدنية الذي عقد الأسبوع الماضي، لذا نطلب سحب القانون وإرجاعه إلى لجنة المرأة مع إبقائه على جدول الأعمال، حتى يتسنى للحكومة إقراره بقرار خلال أسبوعين".

وأضاف: "أطلب من المجلس منح الحكومة فرصة وتأجيل القانون أسبوعين، وإلا فسنضطر إلى رفضه، وهو ما يعني أننا في حال إقراره سنتخذ خطوات لاحقة".

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن الحكومة ترغب في تقنين الفئات التي تستحق الاستفادة من ميزة العلاوة الاجتماعية، ووضع مزيد من الضوابط على منحها، على أن يكون ذلك بقرار من ديوان الخدمة المدنية.

ورفض المجلس طلباً نيابياً بتخصيص ساعة لمناقشة تصريحات أدلى بها الشيخ أحمد صباح السالم ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون لبعض وسائل الإعلام بأغلبية 40 عضواً من أصل 43.

وقال العبدالله إنه "ليس من المنطق أن يخصص جزء من وقت المجلس الذهبي للرد على من يخالفنا الرأي، فالكويت دولة قانون والحكومة ترى عدم أهمية مناقشة الطلب".

وفي وقت اعتبر النائب خالد الشليمي أنه "أمر غير منطقي مناقشة كل شاردة وواردة خارج المجلس أو الرد عليها"، ذكر النائب فيصل الدويسان أن "المواطنين أحمد السعدون وأحمد صباح السالم قالا آراء، ويجب عدم إشغال المجلس بما قالا"، مشدداً على أن "كلام أحمد الصباح تفوح منه رائحة العنصرية وكذلك المواطن المتهافت أحمد السعدون".

وبينما يناقش المجلس في جلسة خاصة اليوم قضية البطالة، قال أحد مقدمي طلب عقد الجلسة النائب سعد البوص إن جلسة اليوم "ستكون مصيرية، وعلى الحكومة أن تعلن خلالها استراتيجيتها الخاصة بحل هذه القضية".