«الكهرباء»: إعادة طرح «العدادات الذكية» بعد تعديل المواصفات
الهاجري: حصّلنا 158 مليون دينار من أصل 303 خلال 10 أشهر
عقدت وزارة الكهرباء والماء مؤتمراً صباح أمس في ديوان الوزارة، للحديث عن آخر مستجدات شؤون المستهلكين وما يتعلق بها من مواضيع، والرد على الانتقادات التي وجهت إليها من قبل عدد من الجهات الخاصة.
عقدت وزارة الكهرباء والماء مؤتمراً صباح أمس في ديوان الوزارة، للحديث عن آخر مستجدات شؤون المستهلكين وما يتعلق بها من مواضيع، والرد على الانتقادات التي وجهت إليها من قبل عدد من الجهات الخاصة.
قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري ان الوزارة ستعيد طرح مناقصة العدادات الذكية مجددا، بعد التعديل على المواصفات الخاصة بها، التي سترى النور قريبا.وأضاف الهاجري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس بديوان الوزارة للحديث عن آخر المستجدات في شؤون المستهلكين، ان المناقصة التي فازت بها احدى الشركات المتنافسة، لم تتقدم بكامل الاوراق المطلوبة، ما دعانا الى استبعادها من الترسية، وذلك من خلال مطالبتنا لمجلس الوزراء بالغائها، واعادة ترسيتها على الشركة الاكفأ.
وبين الهاجري أهمية هذه المناقصة كونها ستساهم في ايصال قراءات العدادات الى المركز الرئيسي في الوزارة وبالتالي يكون دفع خدمتي الكهرباء والماء مسبقا، مفيدا بان هذه العدادات ستجرب مبدئيا على القطاع الاستثماري بحيث يتم تركيب 5000 عداد على العمارات الجديدة ومن ثم قياس مدى نجاح التجربة قبل تعميمها على مختلف الفئات.وعن القيمة الاجمالية التي حصلتها الوزارة من المستهلكين، أعلن الهاجري ان الوزارة حصلت مؤخرا نحو 158 مليون دينار من اجمالي مديونيتها لدى مختلف فئات المستهلكين البالغة 303 ملايين دينار، وذلك منذ مطلع ابريل الماضي، الامر الذي يعد انجازا غير مسبوق في تاريخ الوزارة.مقترح «المهندسين»وعن مقترح جمعية المهندسين بتقسيط مديونيتها، قال الهاجري ان الجمعية تعتبر مؤسسة مرموقة ذات مكانة بارزة في المجتمع، وهي تدين للوزارة بمبلغ يفوق المئة ألف دينار، ويفترض ان تبادر بتسديد التزاماتها تجاه الوزارة، مبينا ان الجمعية لم تتقدم الى الوزارة حتى امس لتسديد ما عليها من مستحقات، وانما تم الاقتراح عبر الصحف بأن يتم تسديد 1000 دينار شهريا، ما يعني تقسيط المبلغ لمدة تتجاوز عشر سنوات، وهذا مقترح مرفوض من قبلنا. ورأى ان الجمعية يفترض ان تبادر بالتسديد خلال 3 اشهر كقصى حد، كونها تمتلك الامكانات المادية، كما ان تلك المبالغ متراكمة عليها منذ سنوات طويلة.وذكر الهاجري ان الوزارة ماضية في تطبيق القانون على كافة فئات المستهلكين، حيث يتم تقديم الفواتير لهم، ومن ثم توجيه الانذارات الخاصة بالدفع فورا والا يتم قطع الخدمة عنهم، مبينا ان اصحاب الشاليهات بادروا منذ مطلع ابريل الماضي الى تسديد ما عليهم من مستحقات للوزارة والبالغة 1.480 مليون دينار، وهذا المبلغ يشمل الفواتير الجديدة بالاضافة إلى مديونيتهم القديمة البالغة 297 الف دينار.واكد ان القطاع ماض في تحصيل جميع مستحقاته لدى مختلف فئات المستهلكين بتعليمات من وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم، داعيا جميع المستهلكين الى المبادرة فورا بتسديد ما عليهم من فواتير تتعلق باستهلاك خدمتي الكهرباء والماء.24 مليون ديناروبين الهاجري ان القطاع تمكن خلال السنة المالية الحالية من تحصيل 1.212 مليون دينار من قياديي الدولة، و24 مليون دينار من القطاع الاستثماري، داعيا اصحاب الاستثمارات الى مراجعة مكاتب شؤون المستهلكين فورا لدفع المبالغ المستحقة عليهم، حيث سيتم توجيه الانذارات لهم وبالتالي قطع الخدمة عنهم في حال عدم التزامهم بالدفع.وأوضح ان الوزارة بدأت مؤخرا تقديم الفواتير للمستهلكين من اصحاب السكن الخاص الذين يدينون للوزارة بمبالغ ضخمة، وذلك لتحصيل ما عليهم من فواتير، لافتا الى ان الوزارة تنظر في اوضاع المعسرين من ذوي الدخل المحدود وتقوم بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم وفق كل حالة.وعن خدمة المحصل الجوال اكد الهاجري ان هذه الخدمة استحدثتها الوزارة مؤخرا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن الآن في طور تعميمها ليستفيد منها جميع المستهلكين، فمن يرغب منهم بالاستفادة من تلك الخدمة فليبادر بالاتصال على الرقم 152 ليصل اليه المحصل الجوال.