أعلنت رئيسة وزراء أستراليا جوليا غيلارد أمس إجراء انتخابات عامة في 14 سبتمبر المقبل، في خطوة مفاجئة جريئة تهدف إلى إنهاء حالة عدم اليقين السياسي المحيط بحكومة الأقلية التي ترأسها.

Ad

وهذا الموعد يعني أن حكومة غيلارد ستقضي فترة ولايتها كاملة، ومدتها ثلاث سنوات، وإن كان بعض المحللين قد قالوا إن إعلان موعد الانتخابات قبل إجرائها بمثل هذا الوقت القصير يعني أن غيلارد بدأت بالفعل حملة انتخابية مدتها ثمانية أشهر، وفقدت قدرتها على مباغتة زعيم المعارضة توني أبوت بالدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال المحلل في جامعة غريفيث بول وليامز: "في هذه الحالة سيكون توني أبوت والمعارضة في وضع يتيح لهما حماية ظهريهما جيدا".

وستحدد الانتخابات ما إذا كانت استراليا ستبقي على ضريبة الكربون المثيرة للجدل، وعلى ضريبة نسبتها 30 في المئة على أرباح استخراج الفحم وخام الحديد، وهما ضريبتان وعد أبوت بإلغائهما إذا تولى السلطة.

وباستثناء هاتين النقطتين لا تختلف الحكومة كثيراً مع حزب المعارضة في ما يتعلق بالشؤون المحلية، ويؤيد الاثنان تعزيز العلاقات مع الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، وتوثيق العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة.

وقال أبوت إنه مستعد لخوض الانتخابات، مضيفا أن مدى مصداقية غيلارد هي التي ستحدد النتيجة، متابعا: "هذه الانتخابات ستكون متعلقة بالثقة"، ملمحا إلى أنه سيركز على وعد خالفته غيلارد بعدم فرض ضريبة الكربون، وإخفاقها في تحقيق فائض في الميزانية هذا العام كما سبق أن وعدت.

ونجح أبوت في تقليص التأييد الشعبي للحكومة عبر هجماته المستمرة، لكنه لم يعلن بعد أي سياسة تفصيلية، وسيلقي اليوم أول خطاب رئيسي له في 2013.

(كانبرا - رويترز)