فتوى «قتل المعارضين» تثير أزمة و«الداخلية» تحرس «الإنقاذ»

Ad

مع تزايد وتيرة العنف في مصر، التي حصدت أكثر من 56 قتيلاً ونحو 618 مصاباً منذ 25 يناير الماضي، تدخل البلاد اليوم في جمعة جديدة تحت شعار "الكرامة"، للمطالبة بالتحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وتعذيبهم، إضافةً إلى المطلب الرئيسي للمعارضة والمتمثل بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين".

وألقت فتوى لداعية سلفي بقتل المعارضين بظلالها على المشهد المحتقن أصلاً، ما دفع أكثر من 38 حركة وحزباً سياسياً تتقدمها جبهة "الإنقاذ الوطني"، إلى الدعوة إلى تنظيم مسيرات حاشدة اليوم إلى قصر الاتحادية الرئاسي.

وقالت هذه القوى، في بيان مشترك أمس، إن هدفها من التظاهر "استعادة الكرامة المستباحة على جدران القصر الرئاسي"، مضيفةً أنها تأتي أيضاً للمطالبة "بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في وقائع سحل وقتل المتظاهرين ومحاسبة المتورطين فيها وإقالة حكومة هشام قنديل"، كحل للخروج من الأزمة السياسية التي عاشتها مصر في الفترة الأخيرة.

وجاءت فتوى الأستاذ السلفي في جامعة الأزهر محمود شعبان بقتل معارضي مرسي، لتفجّر موجة الغضب، خصوصاً لتزامنها مع اغتيال الناشط اليساري التونسي شكري بلعيد.

وبينما أعلن مجمع البحوث الإسلامية، أعلى هيئة دينية في مصر، رفضه القاطع للفتوى التي تدل على "الفهم الخاطئ واستعمال النصوص في غير مواضعها"، أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله، إلى نيابة أمن الدولة العُليا أمس بلاغاً رسمياً يتهم شعبان بـ"التحريض على القتل في فتوى دينية".

وفي حين حذّر قنديل من أن تلك الفتاوى المتطرفة تُحرِّض بشكل مباشر على القتل وتثير الفتن والاضطراب، قرر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم "تكثيف الدوريات الأمنية" في محيط منزلي اثنين من قادة "جبهة الإنقاذ" هما محمد البرادعي وحمدين صباحي.