لبنان: «14 آذار» تؤيد حكومة حيادية وخلاف بري وعون لم يحسم بعد

شربل: نحتاج إلى تأجيل الانتخابات 6 أشهر من تاريخ صدور قانونها

تكثفت المشاورات في لبنان على أكثر من خط قبل الاستشارات النيابية، وسط غموض وضبابية تلف أجواء الاجتماعين اللذين عقدا أمس الأول في الرابية وعين التينة بين "قوى 8 آذار".

وفي المقابل، لم يظهر الموقف النهائي لـ"قوى 14 آذار"، رغم الوفود الآتية والمغادرة من وإلى الرياض من قيادات فريق "14 آذار" وموفدي رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

ولايزال الاسم الذي سيطرحه الفريقان كرئيس للحكومة الجديدة مجهولاً قبل يومين من الاستشارات الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

جاء ذلك، في حين أشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد لقائه سليمان في بعبدا أمس إلى أنه أطلع رئيس الجمهورية على "التوجهات المبدئية لفريق 14 آذار في شأن الموضوع الحكومي، والتي تتلخص في وجوب أن تكون الحكومة العتيدة حيادية بقيادة رئيس غير مرشح للانتخابات، على أن يكون رئيس الحكومة شخصاً مقبولاً من جميع اللبنانيين، ويعبّر في الوقت نفسه عن نبض الطائفة السنية".

في المقابل، قالت مصادر مقربة من "8 آذار" إن الاجتماع الذي جرى في عين التينة أمس الأول بين النائب سليمان فرنجية ووفد "حزب الله" عقب اجتماع الرابية، الذي جميع بين "مسيحي 8 آذار"، و"حزب الله"، لم يحسم الخلاف بين عون وبري.

في غضون ذلك، توافقت الشخصيات المسيحية المستقلة المجتمعة في منزل النائب بطرس حرب أمس على التنسيق مع "قوى 14 آذار"، للاتفاق على اسم واحد ترشحه هذه القوى مجتمعة لتشكيل حكومة حيادية من غير المرشحين والحزبيين، تكون مهمتها الأساسية العمل على الاتفاق على قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت ممكن، وإجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد فيها، وفي أسوأ الحالات ضمن مهلة لا تتجاوز الأشهر القليلة.

وتمنى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، بعد زيارته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس، أن تتألف الحكومة في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أنه "عندما يصدر قانون جديد يمكن تحديد فترة التأجيل، وأنا أحضر للانتخابات على أساس القانون الحالي"، معلناً أنه يحتاج إلى ستة أشهر من تاريخ صدور القانون الانتخابي، ليتمكن من التحضير للانتخابات على أساسه، ومن المقرر أن تجري الانتخابات في يونيو المقبل.