«التجارة» تدرس قرارات متصلة بقانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

اكد مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة تدرس جملة قرارات ذات صلة بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.

واضاف المصدر لـ«الجريدة» ان خطوات عملية انجزتها الوزارة في دراسة القرارات ذات الصلة بقانون غسل الاموال ومكافحة عمليات تمويل الارهاب ضمن التزام الكويت تجاه مجموعة العمل الدولي في هذا الشأن، مشيرا الى ان وزارة التجارة احدى الوزارات المرتبطة بالقانون اضافة الى وزارات المالية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل.

من جانب آخر اكد المصدر ان قرارات «التجارة» ستتضمن الاشارة الى اتخاذ تدابير العناية الواجبة الاضافية حين يرتفع خطر حصول عمليات غسل اموال او تمويل ارهاب.

وبين ان القرارات تنطلق من تحديد الجهات الرقابية في دولة الكويت مثل بنك الكويت المركزي الذي سيكون الجهة الرقابية المخولة بممارسة الدور الرقابي على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل.

 

دور رقابي

 

واضاف ان «التجارة» هي احدى الجهات الرقابية فيما يخص ممارسة دورها الرقابي على شركات التأمين، والوكلاء والوسطاء، ومؤسسات الصرافة، وسماسرة العقار وتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، والمحاسبين.

واشار الى ان هيئة اسواق المال هي جهة رقابية ايضا معنية بالرقابة على شركات الاستثمار، وشركات تداول الاوراق المالية، وشركات الوساطة المالية، والمُؤَمِّنين، ومديري الاصول، والصناديق المشتركة، وأمناء الحفظ، موضحا ان نقابة المحامين هي الاخرى تمارس دورا رقابيا من خلال اشرافها على المحامين.

وقال ان القرارات ستتضمن التدابير الوقائية من حيث تحديد المخاطر وتقييمها، الامر الذي يوجب على المؤسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة وضع السياسات والاجراءات الضرورية تنفيذا لاحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، بما في ذلك السياسات المناسبة لقبول العملاء وادارة المخاطر، فيما اوجب على المؤسسات المالية والمهن والمؤسسات غير المالية المحددة ان تعتمد وتراجع هذه السياسات والاجراءات بشكل دوري.

 

تدابير إضافية

 

واشار المصدر الى ان القرارات ستتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه بعض العملاء وتلزم المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع انظمة مناسبة لادارة المخاطر لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد شخصا معرضا سياسيا، وفي حال تبين هذا، فإنها تقوم بتطبيق تدابير عناية واجبة اضافية.

واضاف ان القرارات تشير، بالنسبة الى الشخص الاجنبي، الى ان الواجب عليه الحصول على موافقة الادارة العليا قبل انشاء علاقة العمل او متابعتها مع هذا الشخص، واتخاذ التدابير كافة المناسبة لتحديد مصدر الاموال والاصول، وتطبيق مراقبة مشددة ومستمرة وفعالة.

وقال المصدر ان القرارات سوف تحدد طبيعة العلاقات المصرفية مع بنوك مراسلة خارجية او غيرها من العلاقات المماثلة، فضلا عن متطلبات التحويل الالكتروني، والمنتجات وممارسة العمل الجديد، وسياسات واجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية.

ولفت الى ان القرارات سوف تبين طبيعة الاستعانة بأطراف اخرى، والتزامات الاخطار عن العمليات المشبوهة، وتزويد المعلومات المتصلة بها، وطبيعة التعاون على الصعيد الوطني.

وتوقع المصدر ان يكون اول هذه القرارات قرارا يخص المؤسسات المصرفية يليه قرار يخص شركات ومكاتب التأمين.

وقال ان مشروعي القرارين الخاصين بالمؤسسات المصرفية وشركات ومكاتب التأمين الآن في الادارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة لوضع الملاحظات الاخيرة عليهما.