المصريون لم ينتظروا 30 يونيو

فاجأ مئات الآلاف من المصريين كل القوى السياسية، المؤيدة والمعارضة، بخروجهم في تظاهرات حاشدة في مدن وبلدان محافظات الدلتا بعد صلاة الجمعة دون دعوة مسبقة أو تخطيط، تنادي بسقوط الرئيس محمد مرسي الذي كان عشرات الآلاف من أنصاره محتشدين أمام مسجد رابعة العدوية في شرق القاهرة، معلنين اعتصامهم حتى يوم الأحد الذي حددته حركة "تمرد" المعارضة موعداً لخروج الملايين إلى الشوارع.

وسقط عشرات الجرحى في الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، إثر إطلاق نار على تظاهرة كبيرة احتشد فيها نحو 50 ألف شخص يطالبون برحيل مرسي، واتهم المعارضون أعضاء جماعة "الإخوان" بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين، بينما ارتفع عدد ضحايا اشتباكات اليومين السابقين إلى 4 ينتمون جميعاً إلى "الإخوان"، بينهم شخص قضى في المواجهات بمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، إضافة إلى ثلاثة في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، وأُحرِقت مقار عدة لجماعة "الإخوان" في هذه الأحداث.

وكان لافتاً في مواجهات الإسكندرية أن متظاهري المعارضة رددوا هتافات تستنجد بالجيش فور تعرضهم للاعتداءات، كما هللوا ترحيباً بطائرة مروحية عسكرية حلقت فوقهم، في وقت ردد المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة – والذي امتلأ بعد وصول مسيرات من مناطق متعددة – هتافات تحيي القوات المسلحة.

وفي السياق نفسه، لوحظ أن الشرطة وضعت فوق مدرعاتها شعارات تؤكد أنها تعمل لحماية المواطنين، مع بيان أصدرته وزارة الداخلية يتعهد بالحفاظ على الشعب، وهو ما فسره متظاهرون على أنه إعلان عن تخلي الشرطة عن "الإخوان" والرئيس.

وخرجت نحو 200 تظاهرة في قرى وبلدات صغيرة ومدن تطالب الرئيس بالرحيل، مهددة بأن غداً سيكون آخر أيامه في القصر الرئاسي، إلا أن هذه التظاهرات اقتصرت على العاصمة ومحافظات الدلتا الواقعة شمالها والإسكندرية، بينما لم تشهد محافظات الصعيد جنوباً تحركات مماثلة.

وقرر الآلاف من أعضاء "الإخوان" و"الجماعة الإسلامية" الاعتصام في ساحة ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر في القاهرة القريب من قصر الرئاسة عقب انتهاء تظاهرة "الشرعية خط أحمر" المؤيدة للرئيس، معلنين أنهم سيواصلون فعاليات الدفاع عن مرسي تحسباً لمليونيات المعارضة المنتظرة غداً.

سياسياً، وبعد أن أغلق الخطاب الأخير للرئيس المصري باب أي مبادرات لإنهاء الأزمة التي تندفع إليها البلاد وجهت الحكومة إنذاراً مكتوباً إلى قنوات التلفزة المعارضة، قالت فيه إنها يمكن أن تغلق هذه المحطات دون حكم قضائي، ولم توضح وزارة الاستثمار التي أرسلت الخطاب مبررات الإغلاق أو الأسانيد القانونية له.