الزنكي: سابق لأوانه تقييم تأثير تجربة الزيت الصخري الأميركية على الدول النفطية

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي أنه «من السابق لأوانه تقييم تأثير تجربة الولايات المتحدة، الخاصة بالزيت الصخري، على الدول النفطية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، والقول بأنها تشكل خطرا علينا»، مبينا أنه يجب قياس مدى قدرة هذه التكنولوجيا على الاستمرار في استخراج النفط الصعب، وزيادة معدلات الانتاج، كما يجب النظر الى التكلفة أيضا.

وقال الزنكي، في تصريح للصحافيين على هامش المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الثاني، الذي عقد أمس، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن «استراتيجية الكويت الرامية الى انتاج 4 ملايين برميل يوميا، بحلول عام 2020، مستمرة كما هي، ولدينا الكثير من الخيرات والثروات النفطية».

وحول المنتدى ذكر انه يجمع القطاعين الخاص والحكومي، مؤكدا أن «القطاع الخاص المحلي مهم للقطاع النفطي، وجزء من استراتيجيتنا التعاون معه، ولابد من اعطاء الفرصة له للمشاركة مع القطاع النفطي».

وأضاف: «هذا المنتدى فرصة للقطاع الخاص للتعرف على المشاريع المتاحة، والتحضير لها، ويهمنا جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع، وهو فرصة لتنفيذ المشاريع والاستعداد للمشاركة فيها من كل النواحي، سواء العمالة او الجودة او الالتزام بالشروط».

جودة العمليات

وأوضح الزنكي أن «مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لا يمكن أن تفرط في جودة العمليات لديها، حتى إذا تمت الاستعانة بالقطاع الخاص المحلي، واهم شيء لدينا هو الجودة، ونحن لا ندعمهم ماديا، لكن قانون المناقصات هو الذي يفرض هذا الدعم لصالح القطاع المحلي في كل الصناعات».

وزاد: «نحن واضحون في استراتيجيتنا وفي مشاريعنا، والتحدي كبير للجانبين في كيفية وضع آلية للتعاون لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي نعول في جزء كبير منها على القطاع الخاص المحلي، الذي يجب ان يجهز نفسه من الآن للخوض في مشاريعنا، من خلال التواصل وفهم المشاريع والاحتياجات الخاصة بها، والمعوقات التي تواجهه، ومتابعة اللجنة الوزارية التي تحاول القضاء على هذه المعوقات».

وعن اسعار النفط في الاسواق العالمية، التي تجاوزت حاجز 110 دولارات للبرميل تابع انها «مرتفعة بالفعل لكنها معقولة»، مشيرا الى ان هناك اسبابا كثيرة لهذا الارتفاع.

مبادرة مشتركة

من جانبه، شدد نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الكويت مازن السردي على أن المنتدى الصناعي النفطي مبادرة مشتركة بين مؤسسة البترول وغرفة التجارة والهيئة العامة للصناعة، لتعزيز الشراكة بين القطاع النفطي والمقاولين المحليين لتقديم مبادرات حقيقية، مبينا أن هناك أكثر من لجنة لتفعيل هذا التعاون بين الجانبين، لتشجيع المكون المحلي في المشاريع النفطية، سواء كان منتجا أو موردا محليا.

واردف السردي ان استفادة «نفط الكويت» من المنتدى تتمثل في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز الصناعة الوطنية التي تنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي المحلي، مبينا أن المنتدى سيستعرض حجم المبالغ التي تم ضخها في الانتاج المحلي، والتي سيتم عرضها، وكذلك معرفة نصيب السوق المحلي من المشاريع التي يتم تنفيذها في السنة الحالية والقادمة.

وبين أن نصيب الصناعة المحلية من المشاريع النفطية التي يتم تنفيذها حاليا، أو التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة بحدود مليار دينار، وهي نسبة تصل إلى 30 في المئة من إجمالي تلك المشاريع، مستدركا أن تلك المشاريع جزء من العمل وليست كل مشاريع الشركة.

تحديات المقاولين

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركة في التعامل مع المقاولين المحليين، ذكر السردي أن من بين التحديات عدم قدرة المقاولين على تغطية احتياجات المشروع، أو عدم قدرتهم على تلبية احتياجات المشروع من المعدات والآلات، ما يضطرهم إلى استيرادها من الإمارات.

وعن مشاريع الشركة خلال العام الحالي، قال إن الشركة ستطرح مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار، وأهمها مشروع إنشاء 3 مراكز جديدة، وحفر آبار، ومشروع الهفيول في شمال الكويت، مبينا أن مركز التجميع الواحد يحتاج إلى 300 بئر، وهناك ضرورة لإنشاء آبار جديدة لخدمة مركز التجميع.

وحول انتاج النفط الصخري وتأثيره على نفوط الخليج، أوضح أنه «من السابق لأوانه الحديث عن تأثير النفط الصخري في دول الخليج، لكن الدراسات الحالية تشير إلى أن هناك فجوة بين احتياجات الولايات المتحدة البالغة 19 مليون برميل سنويا وقدرتها الانتاجية البالغة 7 ملايين، وأعتقد أن الضجيج الإعلامي بشأن هذا الأمر مبالغ فيه»، مضيفا أن الشركة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ مشاريعها وفق استراتيجية مؤسسة البترول الرامية لإنتاج 4 ملايين برميل يومياً.

مساهمة القطاع الخاص

من جهته، ذكر رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن المنتدى هو الثاني بعد المنتدى الأول الذي انطلق في أكتوبر الماضي، مبينا أن اللقاء بين القطاع الخاص وشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية فرصة لتقريب وجهات النظر، وإعطاء القطاع الخاص فرصة للمساهمة في المشاريع الخاصة بهما، حيث تتضمن مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي، وهو ما يتطلب جهود مشاريع القطاع الخاص التي ستبدأ في النصف الثاني وتنتهي في 2017 و2018.

وبين الخرافي أن تنفيذ تلك المشاريع يعد تحديا كبيرا أمام القطاع الخاص، مضيفا أن تلك الشركات تسعى لتعزيز دورها في المشاركة، سواء في الجانب الصناعي أو الخدماتي أو غيرهما، متابعا ان هناك دعماً كبيراً من القطاع النفطي على مساهمة المكون المحلي في تلك المشاريع، مستدركا أنه لا عذر أمام القطاع الخاص للمساهمة في هذا القطاع إلا من خلال تأهيلها للمساهمة في هذا النشاط.

وبشأن أهمية المنتدى، قال إن من شأن التعرف على تلك المشاريع تعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في العمل الاقتصادي، ويساعد القطاع النفطي كذلك على تلبية احتياجاته من القطاع الخاص، والتفرغ لإنتاج الطاقة، مضيفا ان «تلك الاستراتيجية موجودة من 2003 حتى الآن، وهذا هو الوقت المناسب لعمل القطاع الخاص في ظل خطة التنمية».

وأردف أن اللجنة المشتركة بين القطاعين الخاص والنفطي اتفقت على أهمية المنطقة الصناعية النفطية، وهناك عدة خيارات لإنشائها، وجار دراسة الأماكن لاختيار الانسب منها، مبينا ان قيمة المشاريع المطروحة كبيرة جدا، إذ تصل إلى المليارات، ما يعزز الدورة الاقتصادية في الفترة المقبلة.

لجان داخلية

بدوره، قال مدير مجموعة المساندة التجارية في شركة نفط الكويت ابراهيم فرج إن هناك 3 لجان داخلية متخصصة في الشركة تقوم بالتنسيق بين القطاعين النفطي والخاص لتطوير وزيادة المحتوى الوطني في المشاريع النفطية الكبرى، مشيرا الى ان «نفط الكويت» لديها استراتيجية طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريعها المستقبلية.

وأوضح فرج، خلال عرض قدمه حول مشاريع الشركة ومدى امكانية مشاركة القطاع الخاص المحلي في تلك المشاريع، ان الشركة قدمت 7 مبادرات لمواجهة مجموعة من التحديات كانت تعرقل مشاركة شركات المقاولات المحلية في تنفيذ مشاريع الشركة خلال السنوات الماضية، مبينا ان بعض هذه المبادرات يركز على زيادة المحتوى الوطني من خلال دراسة المشاريع، ووضع نسب معينة لمشاركة الشركات المحلية في هذه العقود والمشاريع لا تقل عن 20 في المئة.

وبين ان الشركة شكلت مجلس شراكة بالتعاون مع الشركات النفطية المحلية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وتمت الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية التي وضعت العديد من الاستراتيجيات والخطط لكبرى الدول الصناعية حول مدى مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.

وذكر ان من بين المبادرات، التي قدمتها «نفط الكويت» لتشجيع الشركات المحلية للدخول في المشاريع النفطية الحكومية، اعطاء الافضلية للمنتج الوطني في حدود 10 في المئة، مشيرا الى ان هذه النسبة يتم تطبيقها في كل العقود، إضافة الى ان الشركة تفرض على المقاولين العالميين الالتزام بنسبة العمالة الوطنية «التكويت» في العقود الانشائية والخدماتية.

وأشار الى ان عدد الكويتيين في عقود الشركة سيصل الى 2761 كويتيا خلال الفترة المقبلة، حيث إن الشركة تطمح إلى تعيين ما يقرب من 1400 كويتي قريبا، مبينا ان عدد المصانع المحلية المؤهلة للدخول في توريد منتجات وآلات حفر لشركة نفط الكويت، وصل الى 32 مصنعا محليا.

مشروعان كبيران

وأكدت رئيسة الفريق في شركة نفط الكويت أمينة رجب ان الشركة لديها مشروعين كبيرين، الأول إنشاء مركز تجميع يحمل رقم 24 في منطقة شمال الكويت، تم بدء العمل فيه في مارس 2007، وبلغت قيمته الاجمالية 177.3 مليون دينار، واستحوذ القطاع الخاص المحلي على ما قيمته 49.6 مليون دينار من قيمة الاعمال والانشاءات ومواد التوريد من انابيب وغيرها، والثاني محطة تعزيز للغاز تحمل رقم 160 في جنوب الكويت، بقيمة 139.1 مليونا، وبلغ نصيب القطاع الخاص المحلي من قيمتها الاجمالية 55.6 مليونا.

وذكرت رجب ان الشركة لديها عدد من المشاريع الكبرى التي تخطط لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها انشاء 3 مراكز تجميع للنفط الخام ومركز تجميع للمياه في شمال الكويت، ولديها برنامج لتطوير حقول النفط الثقيل في حقل فارس السفلي من 2014 الى 2018، مبينة ان «نفط الكويت» لديها مخطط لإنشاء خط انابيب لنقل النفط من منطقة شمال الكويت بطول 121 كيلومترا.

المصفاة الجديدة

قدم مدير ادارة الهندسة والمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية دبوس الدبوس عرضا عن مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي، المزمع تنفيذهما خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الشركة تطمح للتوسع في الطاقة التكريرية لتصل إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط، و1.6 مليون في المدى البعيد، وتحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية، مع الأخذ في الاعتبار تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

واستدرك الدبوس ان لدى الشركة مجموعة كبيرة من المشاريع الحالية التي تنفذها، مثل انشاء وحدة جديدة لإزالة الغازات الحمضية، الذي يتوقع ان تنتهي الشركة منه في عام 2015، بقيمة 250 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة لديها مشروع خط الغاز الرابع، البالغة قيمته 315 مليونا، والمخطط الانتهاء منه عام 2014.

وذكر ان الشركة تنفذ حاليا مشروع انشاء خزانات وصهاريج للغاز المسال، لترتبط بخطي الغاز الرابع والخامس، إضافة الى مشروع استقبال الغاز المسال من السفن العملاقة، خلال موسم الصيف، عبر منشآت استقبال الغاز في مصفاة الاحمدي، بقيمة 380 مليون دينار، مبينا ان الشركة لديها مشروع ضد الحريق، من خلال استخدام غاز الهيليوم بقيمة 83.7 مليونا.

وعن المشاريع المستقبلية لشركة البترول الوطنية قال إن الشركة لديها خطط لإنشاء خط للغاز، وبناء مستودع عملاق بجانب منطقة المطلاع، وانشاء مرافق جديدة لمناولة الكبريت، وانشاء مرافق دائمة لاستقبال الغاز المسال، مبينا ان قيمة مشاريع الشركة المستقبلية تقدر بنحو 10.4 مليارات دينار، ما يعادل 37.6 مليار دولار.

وحول مشروع المصفاة الجديدة تابع ان المشروع يعد من أكبر المشاريع العالمية لبناء مصفاة جديدة بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا، وتم تصميمها لتكرير الأنواع المختلفة من النفط الخام الكويتي، مشيرا الى انها تعتبر من أهم المبادرات الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية، بهدف التوسع في الطاقة التكريرية للمصافي في الكويت وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للتصدير وحماية البيئة.

واستطرد ان المشروع يعد منفذا اقتصاديا استراتيجيا للنفط الكويتي الثقيل، من خلال تكريره في المصفاة، والذي سيتم انتاجه بكميات كبيرة مستقبلا، وتوفير زيت الوقود بمحتوى كبريتي منخفض لسد احتياجات محطات توليد الطاقة في الكويت.

والمح إلى انه في حال توافر الغاز او وقود بديل لمحطات توليد الطاقة بكميات مناسبة ومستقرة فسيتم العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المصفاة الجديدة، التي تهدف إلى تحديث المصفاة بإضافة وحدات تحويلية لإنتاج المواد البترولية عالية الجودة.

وزاد ان نطاق عمل مشروع المصفاة الجديدة تم تقسيمه الى 5 اجزاء رئيسية، الاول انشاء وحدات التصنيع الرئيسية، وهي وحدات تقطير النفط الخام ووحدات إزالة الكبريت ووحدات معالجة النافثا والكيروسين والديزل ووحدات الغاز المشبع، والثاني: وحدات التصنيع المساندة ووحدات إنتاج الهيدروجين ووحدات استرجاع وتصنيع الكبريت ووحدات معالجة الغازات العادمة، والثالث: المرافق والخدمات والبنية التحتية، والرابع: الخزانات، والخامس: مرافق التصدير البحرية.

وبين ان «البترول الوطنية» وقعت العقد الاستشاري لمشروع المصفاة مع شركة اميك في ديسمبر الماضي، والانتهاء من دراسة ومعالجة تربة الموقع خلال مارس 2013، وترسية عقد أعمال تجهيز الموقع خلال نوفمبر الجاري، وترسية عقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء في مارس 2014، والانتهاء من العمل بعقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، البالغة 45 شهرا، في يناير 2018، وبدء تشغيل المصفاة الجديدة في مايو 2018.

فرج: «نفط الكويت» لديها 700 عقد

أكد فرج أن شركة نفط الكويت لديها 700 عقد ساري المفعول، بقيمة 8.6 مليارات دينار، يستحوذ القطاع الخاص المحلي على 475 عقدا، بقيمة 4.5 مليارات، مشيرا الى ان الشركات المحلية تستحوذ على ما نسبته 68 في المئة من عدد العقود الحالية في الشركة، وتحوذ 52 في المئة من قيمة العقود.

الدبوس: ترسية عقود أعمال الهندسة لـ «الوقود البيئي» مارس المقبل

عن مشروع الوقود البيئي قال الدبوس إنه تم اختيار شركة فوستر ويلر كاستشاري للمشروع، وتم توقيع العقد في ديسمبر الماضي، وستنتهي الشركة قريبا من تأهيل مقاولي أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، وستبدأ في عقد الأعمال التحضيرية للمشروع، مبينا ان موعد ترسية عقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء المتوقع سيكون في مارس المقبل، متوقعا الانتهاء منها ديسمبر 2017.

وحول دعم العمالة الوطنية، قال الدبوس إن شركة البترول الوطنية ستلزم المقاولين الرئيسيين بإعطاء المقاولين والمصنعين المحليين أعمالا بما لا يقل عن 20 في المئة من القيمة الإجمالية للعقود، وستطلب الشركة تخصيص أراض بصفة مؤقتة من بلدية الكويت بقرب الموقع، لاستخدامها كمناطق للتشوين.

وبالنسبة للأعمال والخدمات المتاحة للمصنعين المحليين ذكر انها تتضمن المنتجات المحلية المصنعة، التي قد تهم المقاولين الرئيسيين، مثل اوعية الضغط والمبادلات الحرارية والأنابيب والكيبلات الكهربائية ولوحات المفاتيح الكهربائية والاسمنت ومواد البناء والاصباغ والمواد العازلة والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية.