الصالح: قانون جديد لـ«الإعسار»

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن الوزارة ماضية في إعداد قانون جديد للإعسار وخسارة الدائنين بالتعاون مع البنك الدولي، الذي قدم مقترحاً متكاملاً من أربعة محاور أساسية لتوفير الدعم الفني للقانون.

وصرح الصالح أمس، بأن وزارة التجارة والصناعة تعتبر هذا المشروع أحد أهم أولوياتها للمرحلة المقبلة، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال، ولذلك تبنّت مقترحاً متكاملاً من البنك الدولي حول مشروع القانون الخاص بالإعسار وخسارة الدائنين.

وأضاف: "نحن الآن في طور التشاور من أجل تشكيل فريق عمل للتنسيق والتعاون بين البنك الدولي والجهات الرسمية المعنية بالقانون (بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة)".

على صعيد آخر، كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح أن "الهيئة" قدمت إلى وزير التجارة والصناعة مقترحاً بمشروع قانون خاص بتأسيس شركة البورصة، التي ستتملكها بورصة الكويت، يضمن عدم تعرضها لأي مشكلة مستقبلاً، وينظم عملها ونشاطها، نظراً إلى خصوصية نشاط وعمل الشركة الجديدة.

وأوضح الفلاح، في تصريحات صحافية على هامش الجلسة الأولى للندوة التي عقدتها "الهيئة" أمس، تحت عنوان "الممارسات السليمة لحوكمة الشركات وأثرها على استقرار المال"، أن شركة البورصة يجب أن يكون لها شكل قانوني خاص بها، "فيجب ألا تفلس أو تحل، لضمان ديمومة عمل البورصة وحماية وسلامة حقوق الأطراف المختلفة، لاسيما الشركات والمواطنين الذين سيكونون ملاكاً لهذه الشركة، في ظل القوانين الحالية".

وأشار إلى أن المستشار المالي لخصخصة البورصة، وهو بنك HSBC يجري، بالتنسيق مع كل من إدارة البورصة وهيئة أسواق المال، الترتيبات النهائية لوضع خطة عمل الشركة الجديدة للسنوات المقبلة، وتحديد رأسمالها، بما يضمن نجاحها على المدى الطويل، لتكون في مصاف الأسواق ذات الكفاءة العالية.

وأكد أن عملية خصخصة البورصة تتطلب إعادة هيكلة وتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ورفع مستوى كفاءة إدارتها، لتعمل على أسس تجارية بحتة، وذلك لضمان تحقيق الربحية لمساهمي الشركة بعد تخصيصها، وامتلاكها من قبل الشركات والمواطنين.

 ولفت الفلاح إلى أن عملية تطوير البورصة مستمرة عن طريق إجراء التحسينات اللازمة لرفع مستوى الكفاءة في إدارتها، وإدخال التقنيات المطلوبة واللازمة في مختلف الإدارات، وذلك بالتزامن مع ما تقوم به هيئة أسواق المال من إعداد الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأدوات الاستثمارية، والتي تتم ممارستها في البورصة، وذلك لضمان حماية حقوق المستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت عند تخصيصها وامتلاكها من قبل القطاع الخاص.