كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» عن تراخي الوزارة في اتخاذ إجراءات طرح وتنفيذ مشروع تعميق ميناء فيلكا الجديد منذ عام 2005، ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيرة إلى أن الوزارة سبق أن قالت إنها ستشكل لجنة من قطاعي النقل والمالية وكذلك قطاع القانونية، لتصفية العقد القديم الخاص بمشروع تعميق الميناء الذي لم يتمكن المقاول من تنفيذ جميع بنوده. وأشارت المصادر إلى أن هذا التراخي يندرج ضمن عدم قيام وزارة المواصلات بتنفيذ عدة مشاريع مدرجة في الخطة التنموية للدولة 2010/2011- 2013/2014، ومشاريع الخطة السنوية 2012/2013، وفقاً لما هو مخطط لها بالمخالفة للمادة (19/أولا) من قواعد تنفيذ الميزانية، موضحة أن الوزارة لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات جادة لتصفية العقد القديم والمتوقفة منذ أعماله منذ أكثر من ثمانية أعوام، علماً بأن ديوان المحاسبة طالب في تقريره للسنة المالية الحالية بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تلك الإجراءات، عملاً على إنجاز المشروع وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

Ad

وزن الشاحنات

وأضافت أن من ضمن المشاريع التي تباطأت في إنجازها الوزارة أيضاً، مشروع تنفيذ محطات وزن الشاحنات في المراكز الحدودية والموانئ، إذ أكدت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ بتخصيص 13 موقعاً للمحطات، وفي انتظار قرار التخصيص من مجلس الوزراء، لافتة إلى تباطؤ الوزارة في إنجاز أعمال المشروع رغم توافر الاعتمادات اللازمة لتنفيذه منذ السنة المالية 2010/2011 والبالغة مليونين ونصف المليون دينار، مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منه.

مقسم العبدلي

وتابعت «من المشاريع الأخرى التي أهملتها الوزارة أيضاً، مشروع تصميم مبنى هاتف مقسم العبدلي مع الأجهزة والمعدات، إذ لوحظ قصور في إجراءات الدراسة للمشروع نتيجة عدم الانتهاء من اعتماد موقع تنفيذه، مما أدى إلى تأخر إنجازه مدة تزيد على 17 عاماً وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه»، مبينة أن الوزارة أفادت بأنه نظراً لتأخر اعتماد كل من بلدية الكويت والمجلس البلدي للموقع المطلوب تخصيصه لمبنى المقسم، فقد أدى ذلك إلى تأخر تنفيذ المشروع كل هذه السنوات، و«سيتم رفع تقرير للإدارة العليا يوصي بتجميد المشروع إلى حين اعتماد الموقع».

سحب الأرض

وأوضحت أن ديوان المحاسبة فنّد ردود الوزارة بتأكيده أنه سبق أن أشار في تقريره للسنة المالية 2010/2011 إلى أنه بتاريخ 18 نوفمبر 1995 تم تخصيص موقع المشروع من قبل بلدية الكويت دون قيام الوزارة باتخاذ أي إجراءات فعلية لبدء تنفيذه حتى عام 2005، وبتاريخ 20 مارس 2005 تم سحب الأرض المخصصة للمشروع من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتخصيص موقع بديل بمساحة 10000 م2 بمنطقة العبدلي، وقامت الوزارة بمخاطبة كل من البلدية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتثبيت حدود الموقع الجديد، ولم تتخذ الوزارة إجراء فعلياً نحو تنفيذ المشروع حتى عام 2007، ما أدى إلى سحب أرضه من قبل الهيئة بتاريخ 2 يناير 2008.

موقع ثالث

وزادت «بتاريخ 14 مارس 2010 تم تخصيص موقع ثالث للمشروع من قبل البلدية والهيئة العامة للزراعة للعمل على تنفيذه، إلا أن الوزارة لم تقم بتنفيذه أيضاً»، لافتة إلى أن ديوان المحاسبة أكد ضرورة دراسة أسباب ومبررات القصور في إجراءات تنفيذ المشروع، ومتابعة إجراءات تخصيص المواقع الملائمة لتنفيذه ومحاسبة المقصرين في هذا الشأن، بما تسبب في عدم استفادة تلك المنطقة من الخدمة الهاتفية، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بهذا الخصوص.
محمد راشد الكويت