الصالح يقدم مشروعاً جديداً لتسريع إصدار التراخيص التجارية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح سيقدم خلال الأيام المقبلة مشروع قانون بتعديل قانون التراخيص التجارية، موضحةً أن الوزير شكّل فريق عمل سيتولى عملية التعديلات، يتكون من وكيل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وديوان الخدمة المدنية، وبلدية الكويت.

وقالت المصادر إن القانون الحالي المكون من 20 مادة، ستُلغى وتُعاد صياغة 12 مادة منه، مضيفةً أن "هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الإجراءات الرسمية لاستخراج الرخصة التي من المتوقع أن تتم خلال أقل من أسبوع وفق التعديلات الجديدة".

وأضافت أن الصالح اطلع خلال الأيام الماضية على تجربة إمارة دبي الجيدة في مجال استخراج التراخيص التجارية، وعلى الآليات التي تعمل بها الإمارة، والتي تتميز بعدم التعقيد وسرعة إنجاز استخراج الترخيص التجاري.

وأشارت إلى أن "القانون الجديد سيسهل الإجراءات في الجهات الحكومية الأخرى ليصبح قانوناً متكاملاً لاستخراج التراخيص التجارية"، لافتةً إلى أنه "سيختصر الكثير من الوقت والدورة المستندية، إذ ستُلغى خطوات كثيرة من القانون الحالي، وهذا ما سيعمل على تحقيقه فريق العمل المكلّف".