القحطاني لـ الجريدة•: ثلاثة مكاتب جديدة لموظفي «الرقابة والمتابعة»

«النقابة» اقترحت صرف 18 شهراً لمن أتم 30 عاماً ويريد التقاعد

تناقش "نقابة الشؤون" مقترحاً يمنح كل موظف تجاوزت مدة خدمته 30 عاماً ويريد التقاعد، 500 دينار إضافة إلى راتبه الأساسي، فضلاً عن صرف 18 شهراً مقدماً له.

كشف عضو مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالد القحطاني عن توفير الوزارة ثلاثة مكاتب جديدة في الطابق الأول بمجمع الوزارات لموظفي إدارة الرقابة والمتابعة، بدلا من المكاتب القديمة التي أخرجوا منها بقرار من الوزيرة ذكرى الرشيدي لتوظيف مستشارين جدد من خارج الوزارة يباشرون عملهم من خلال هذه المكاتب.

وأكد القحطاني لـ"الجريدة" استمرار مجلس إدارة النقابة في المطالبة بتفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بإحالة من تجاوزت خدماتهم الـ30 عاما في العمل إلى التقاعد، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع مجلس إدارة النقابة بالوزيرة الرشيدي أخيراً نوقشت خلاله حلول المشكلات التي يواجهها موظفو الوزارة، وأن الوزيرة الرشيدي موافقة على تفعيل القرار، لكنها تريد صدوره من مجلس الوزراء، بحيث يكون إلزامياً على جميع وزارات الدولة، وهي بادرة جيدة من الوزيرة نشكرها عليها.

وبين أن مجلس إدارة "النقابة" يناقش حاليا اقتراحا من شأنه تفعيل قرار تقاعد من أمضوا 30 عاما في العمل مع منحهم مبالغ إضافية إلى الراتب، موضحا أن هذا الاقتراح تندرج تحته ثلاث فئات بحيث يمنح مديرو الإدارات من 300 – 400 دينار، والوكلاء المساعدون من 400-500، أما وكلاء الوزارات فيمنحون 500 دينار إضافة إلى راتبهم الشهري، فضلاً عن صرف 18 شهراً مقدماً لكل موظف أتم ثلاثين عاما في العمل ويريد التقاعد، لافتا إلى أن تفعيل هذا الاقتراح ليس بالأمر الصعب، لا سيما أنه معمول به في وزارتي الدفاع والداخلية.

اجتماع «الإيواء»

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ثمة اجتماعا مرتقباً بين مسؤولي مركز إيواء العمالة المنزلية في الوزارة، والجهات الحكومية ذات الصلة، التي سيكون لها مكاتب داخل المركز مثل وزارات العدل والخارجية والداخلية والصحة لوضع آلية للعمل داخل المركز، ومعرفة دور كل جهة، إلى جانب إجراءات الدخول إلى المركز، لافتة إلى أن الأولوية ستكون للعمالة المنزلية الموجودة داخل السفارات، إضافة إلى العمالة التي انتهت إقاماتها ولديها مشاكل مع أصحاب الأعمال، ولا توجد عليها قضايا.

تشابك الاختصاصات

وقالت المصادر إنه "لا يوجد تشابك في الاختصاصات بين الوزارات ذات العلاقة، إنما هناك تعاون مثمر وجاد لإدارة المركز، حيث يقوم المندوب الممثل لكل وزارة بتسهيل إجراءات العامل داخل المركز، على سبيل المثال يقوم مندوب وزارة العدل بتسهيل عمل التوكيلات للنزيل للمطالبة بحقوقه، ويقوم مندوب وزارة الداخلية باتخاذ البصمة التعريفية للنزيل، فضلاً عن قيام مندوب وزارة الشؤون بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، وقيام مندوب وزارة الصحة بالفحص الأولي على النزلاء ومتابعة حالاتهم الصحية". يذكر أن مركز إيواء العمالة المنزلية الجديد الكائن في منطقة جليب الشيوخ يعد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط لإيواء العمالة المنزلية، ويتسع لـ900 نزيل، بخلاف المركز المؤقت الذي كان يتسع لـ60 نزيلاً فقط، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه خلال فبراير المقبل.