القوى اللبنانية تواكب المعلومات عن تسوية دبلوماسية للملف السوري بخلافات داخلية

انكبت القيادات السياسية والحزبية اللبنانية على دراسة المعلومات والمواقف الصادرة عن كل من الولايات المتحدة الاميركية وروسيا وسورية وبعض الدول الأوروبية في شأن المنحى الذي ستسلكه التطورات المحتملة للأزمة المفتوحة بين دمشق وحلفائها من جهة وواشنطن وحلفائها من جهة مقابلة، لاسيما لناحية تأثير هذا المنحى على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

وقد استوقفت المسؤولين اللبنانيين جملة من التصريحات والمواقف والتسريبات الصحافية المستجدة، أبرزها:

1 - إعلان وزير الخارجية الاميركي جون كيري أن تسليم النظام السوري مخزونه من السلاح الكيميائي من شأنه تلافي الضربة العسكرية التي تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لتوجيهها الى سورية.

2 - إعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم من موسكو بأنه إذا كان ملف السلاح الكيميائي هو حجة واشنطن وذريعتها لضرب سورية، فإن باب التسوية السياسية والدبلوماسية لم يقفل بعد في ضوء تفويض دمشق إلى موسكو إيجاد الحل.

3 - ما نشرته بعض وسائل الإعلام الروسية والغربية من معلومات عن صفقة تسعى روسيا لترتيبها بين الولايات المتحدة الاميركية والنظام السوري بما يضمن هيبة واشنطن وحلفاءها، ويكرس الدور الروسي الفاعل في سورية والشرق الأوسط وبالتالي في العالم، وينقذ نظام الرئيس السوري بشار الأسد من ضربة عسكرية ستنتهي بإضعافه على الرغم من كل التهديدات التي يطلقها ضد الغرب وحلفائه العرب.

وتلقت قيادات رسمية وسياسية لبنانية عدة مجموعة من التقارير الدبلوماسية والمعلومات التي تشير الى أن الإدارة الأميركية وحلفاءها يمكن أن يسيروا بتسوية سياسية من شأنها أن تحقق الأهداف السياسية التي من أجلها يهددون النظام السوري بضربة عسكرية. فالمهم بالنسبة الى الغرب هو عدم الظهور بمظهر المتراجع والمهزوم، علما أن قبول سورية بتسليم مخزونها من الأسلحة الكيميائية من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام دور للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في الرقابة اللصيقة على تصرفات النظام السوري وتحركاته على أرضه.

وبحسب المعلومات فإن نجاح المسعى الروسي سيعيد الملف السوري الى مجلس الأمن الدولي الذي سيصدر هذه المرة قرارا بموافقة روسية – صينية مع ما يعنيه ذلك من إجماع دولي على وضع المجتمع الدولي يده على الأزمة السورية بمعزل عن النفوذ الإيراني. وتشير المعلومات إلى أن موافقة سورية على تسليم مخزونها الكيميائي يعني مراقبين دوليين على الأراضي السورية ورقابة على حركة المطارات والمرافئ والحدود البرية في تكرار للسيناريو الذي سبق ان اعتمد مع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين معدلا.

ويرى مسؤولون لبنانيون من غير معسكر حلفاء سورية أن مثل هذا السيناريو في حال نجاحه يعفي لبنان من تطورات ومشاكل أمنية كثيرة، ويفتح الباب من جديد أمام تنفيذ للقرارات الدولية المتعلقة بلبنان لاسيما القرار 1701 الذي يمنع إدخال السلاح الى الأراضي اللبنانية إلا لمصلحة السلطات اللبنانية الشرعية، والذي ينص على ترسيم الحدود اللبنانية – السورية.

ويعتبر هؤلاء أن «تدويل» الميدان السوري سيساهم في إضعاف النظام ويقيد من هامش حركته العسكرية، ويقطع طريق الإمداد الإيراني إليه، كما يقطع طريق الإمداد الإيراني الى حزب الله في لبنان بعد أن يجد الحزب نفسه مضطرا إلى الخروج من سورية.

أما من الناحية السورية فسيضع هذا المخرج الرئيس السوري بشار الأسد في وضع حرج عشية انتهاء ولايته في عام 2014، وهو ما يمكن أن يقنعه بقبول تسوية انتقالية على غرار التسوية اليمنية يتم الاتفاق على تفاصيلها في مؤتمر جنيف – 2.

في المقابل، يرى حلفاء سورية في لبنان أن ما يجري من محاولات دبلوماسية للحل لا يعدو كونه حفظا لماء وجه الغرب وبعض العرب في مواجهة صمود دمشق وطهران وحلفائهما الدوليين أمام الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا ودول الخليج العربي، وهو سينعكس على أرض الواقع تثبيتا لأسس نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولدور التحالف السوري – الإيراني في الشرق الأوسط مع ما يعنيه ذلك من توازنات جديدة على الساحة اللبنانية تصب في مصلحة حزب الله وحلفائه.