انطلاق فعاليات ملتقى شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجي

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب خلال افتتاحه الملتقى الإقليمي الأول لشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجي أن الوزارة انتهت من إعداد قانون الإعلام الجديد الذي يشتمل على تنظيم التشريع الإلكتروني والتواصل الاجتماعي.

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن «الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون الاعلام الجديد»، موضحا أن «أهم ما يحتويه هذا القانون التشريع الالكتروني والتواصل الاجتماعي لوضع تنظيمات وتشريعات تهدف بالدرجة الاولى إلى دعم الوسائل الاعلامية والوسائط بما يحقق منفعة للمجتمع، وبما تخدم خصوصية المجتمع الكويتي، وتحافظ على حقوق الملكية الفكرية أيضا».

وأضاف الحمود في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه الملتقى الاقليمي الأول لشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجي، الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جار المبارك، ان «قانون الاعلام الجديد يشتمل على تنظيم التشريع الالكتروني والتواصل الاجتماعي، وسيكون المرتكز الاساسي للقانون الجديد توعية المتلقين بما ينعكس ايجابا للوصول إلى استخدام عادل لهذه الوسائل»، مشيرا إلى أن «دولة الكويت تعد من أكبر المستخدمين لتويتر في المنطقة بحسب النسبة والتناسب»، مبينا أن «إحدى الدراسات تشير إلى أن مستخدمي الانترنت في الوطن العربي بلغ عددهم نحو مئة وثلاثة ملايين مستخدم، كما بلغت نسبة استخدام الهواتف المحمولة المستخدمة لوسائط التواصل الاجتماعي نحو مئتين وسبعين مليون خط في الوطن العربي، فأصبح العالم كله كقرية صغيرة».

وأكد أن «حكومة الكويت تدرك تماما وترصد ما يشهده العالم من تطور سريع في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وقد وجدنا أنها تحتاج إلى التنظيم وسن القوانين المنظمة لها من أجل المحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، وكذلك مختلف الحقوق والواجبات لمستخدمي هذه الوسائط والمتلقين لها، والدفع بتطوير التشريعات واطلاق الحملات التوعوية الهادفة إلى حسن استخدام وسائط التواصل الاجتماعي للمتلقين وخاصة النشء والشباب لتحصينهم وتوعيتهم، وذلك من خلال مشروع وزارة الاعلام الجديد وهو قانون الاعلام الموحد».

إعلام معاصر

من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع إن «القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لدور تكنولوجيا المعلومات بشكل عام»، مبينا «أهمية دور شبكات التواصل الاجتماعي في صياغة الاعلام المعاصر والإلكتروني بشكل خاص، لاسيما مع تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على حياتنا اليومية المعاصرة».

وأكد «الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة وبخاصة وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الحياة المستقبلية للأجيال نظرا لانتشارها الواسع وسهولة التوصل إليها وتعدد مصادر المعلومات فيها وتغطيتها لكل الشرائح العمرية في المجتمع، ولكن هذا الاحلال او الاحتلال لوسائل الاعلام التقليدية يأتي مع ظواهر عدة».

اهتمام عالمي

من جهته، قال مؤسس الملتقى والمنظم عدنان السلطان ان «الملتقى الاول كان مفخرة لنا كمنظمين ان يكون تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء  وحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب»، موضحا ان موضوع شبكات التواصل الاجتماعي حظي باهتمام عالمي قبل ان يكون محليا او إقليميا»، مبينا أن «الفكرة كانت مشتركة مع عدد من الزملاء لطرح هذه الفكرة وخلق منصة للنقاش والإثراء الفكري لاهمية هذه الشبكات وتأثيرها في كل مجالات الحياة».

بدوره، قال عبدالمجيد الشطي (أحد مؤسسي الملتقى)، إن «الملتقى يهدف إلى تحقيق المناقشة العلمية والمهنية لأحد أهم التطورات التكنولوجية ذات الأثر البالغ على تاريخ البشرية»، موضحا أنه «سعياً منا نحن مجموعة من المهتمين في هذا المجال وتحت مظلة ومشاركة الملتقى الإعلامي العربي قمنا بإعداد وتخطيط ودعوة المختصين لعقد هذا الملتقى العلمي والمهني الذي لا يهدف إلى الربح، لتناول هذا الموضوع المهم من جوانبه الاستراتيجية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية».

الجلسة الأولى

في الجلسة الأولى التي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي مناف الهاجري والتي ناقشت استراتيجيات شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجي، بين الهاجري أنه «من الضروري تعريف المعلوماتية وعدم خلطها بألفاظ أخرى ربما تكون شبيهة، فالمعلوماتية لها خصائصها وميزاها الخاصة بالطفرة المعرفية»، مشيرا إلى أن «دخول الحكومة بدأ بشكل أولي كبرعم من بعض الوزراء الشباب في شبكات التواصل، لكنه قطعا لا يغطي دخول الحكومات في هذه الوسائل، لأن الحكومات يجب أن يكون لديها تحولات إدارية متعلقة بالكفاءة والانتاجية، ويجب إشراك المواطن وإعطاؤه الفرصة للمساهمة في اتخاذ القرارات العامة».

من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام الأسبق مبارك العدواني «لدينا فرصة تاريخية للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد المعرفة، فإما ان نستغل هذه الفرصة أو أن تذهب عنا»، موضحا أننا «نمتلك الحرية وهي الأساس، لكننا نحتاج إلى بنية تحتية لاستغلال هذه التكنولوجيا»، مطالبا «بضرورة دمج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مع وزارة المواصلات، وبإنشاء لجنة وطنية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، على أن نضع خلال هذه اللجنة أجندة واضحة المعالم مدة خمس سنوات».

شفافية أكبر

من ناحيته، قال فادي كستلي «هنالك جهود قليلة لاستغلال استراتيجيات التواصل الاجتماعي، ونأمل أن توحد الجهود للاستفادة من هذه التكنولوجيا»، مشيرا إلى أن «فوائد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فتح الشفافية بشكل أكبر في تعاملات الحكومة، وكذلك اختفاء طريقة الاعلام التقليدية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات».

بنية تحتية

بدوره، قال باتريك عطاالله إنه «لابد من وضع البنية التحتية للنظر إلى المستقبل ومعرفة الهدف من المواقع الاجتماعية وكيفية تأثيرها في حياتنا»، لافتا إلى أن «شبكات التواصل الاجتماعي يمكن استثمارها في كثير من أمور حياتنا، فهي ليست للتسويق فقط، بل هي مشاركة داخلية وخارجية، حتى بين الموظفين داخل المؤسسات، خصوصا في ما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات لديهم».

تحديات

من جانبه، أكد رئيس قسم الإعلام الاجتماعي بشركة زين للاتصالات محمد المهيني ان «الثلاث سنوات الأخيرة واجهتنا تحديات كثيرة، خصوصا في ما يتعلق بإنشاء إدارة جديدة هي إدارة الإعلام الاجتماعي، فالبداية ليست سهلة لإقناع الإدارة العليا لفتح إدارة تعنى بالإعلام الاجتماعي»، موضحا أنه «يجب أن تعرف الفئة المستهدفة التي تخاطبها من خلال وقائع التواصل الاجتماعي».

الجلسة الثانية

في الجلسة الثانية تمت مناقشة الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجي، إذ ترأس الجلسة وزير الإعلام الأسبق الدكتور أنس الرشيد.

من جانبها، أكدت الدكتورة مشاعل الهاجري من كلية الحقوق جامعة الكويت «أهمية الجوانب القانونية لشبكات التواصل الاجتماعي واستخداماتها»، مشددة على «ضرورة أن ندخل العالم الجديد (عالم تكنولوجيا المعلومات وشبكة التواصل الاجتماعي) بكل قوة مدعومين بقاعدة قانونية تشريعية بعيدا عن البنية التشريعية الكلاسيكية التي لا تصلح لعالم تكنولوجيا المعلومات والانترنت»، موضحة أن «قانون المقارنة في كل دول العالم من بين نصوصه وضع تشريعات قوية تحمي الطرفين».

فراغ قانوني

بدوره، قال المحامي حسام عبدالله ان «هناك هوة سحيقة وغيابا قانونيا متكاملا بين الإفصاحات العامة المتمثلة في المشاكل القانونية المثارة عن التصريحات الصحافية الخاصة بالأوراق المالية والجزاءات المترتبة على ذلك، والتوصيات الخاصة بشراء الأوراق المالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والجرائم القانونية التي تنشأ عنها مع التكيف القانوني لجرائم السب والقذف وحدود النقض المباح على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وحرية الصحافة، فهناك نصوص قوانين لا يتم تطبيق موادها وتشتمل على عقوبة الحبس وغرامة مادية تصل إلى مئة ألف دينار».

عقول الشباب

أما الدكتورة هانا هاردينوفا من جامعة ولاية نيويورك، فأكدت أن «البعض لا يستوعب خطورة العلاقة بين شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجي وبين السياسة، فإذا تتبعنا الثورات العربية التي مرت بها الشعوب العربية نجد أن لغة التخاطب بين الثوار كانت عبر تويتر مما يعني أن هناك علاقة وثيقة بين السياسة والتكنولوجيا، وذلك واضح من خلال التأثير على عقول الشباب وقدرة هذه المواقع على تغيير الوجه الحضاري التاريخي لخارطة الدول العربية».